ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التعددية السياسية والحزبية وأثرها في النظام السياسي الفلسطيني: دراسة مقارنة في ضوء القانون الوضعي والشريعة الإسلامية

العنوان بلغة أخرى: Political and Party Pluralism and its Impact on the Palestinian Political System: Comparative study in the light of positive law and Islamic law
المؤلف الرئيسي: القرعاوي، إياد بسام (مؤلف)
مؤلفين آخرين: بشناق، باسم صبحي (مشرف) , الداية، عبدالرحمن سلمان نصر (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: غزة
التاريخ الهجري: 1439
الصفحات: 1 - 160
رقم MD: 977399
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: الجامعة الإسلامية (غزة)
الكلية: كلية الشريعة والقانون
الدولة: فلسطين
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

67

حفظ في:
المستخلص: تهدف هذه الدراسة المعنونة ب "التعددية السياسية والحزبية وأثرها في النظام السياسي الفلسطيني" إلى البحث في واقع التعددية السياسية والحزبية داخل النظام السياسي الفلسطيني، ومن ثم تقديم حلول قانونية من أجل أن تحقق التعددية الغاية المرجوة منها. حيث تبرز أهمية هذه الدراسة من خصوصية النظام السياسي الفلسطيني، وفرادته عن الأنظمة السياسية المعروفة، وأن الاستقرار السياسي والحزبي من أهم مطالب اصلاح النظام السياسي. إلى أن الأهمية الكبرى لهذه الدراسة تكمن في افتقار التشريعات الوطنية إلى ناظم قانوني كامل وشامل للعمل الحزبي داخل فلسطين. ومن هنا تخرج مشكلة الدراسة، والتي نتجت عن عدم وجود تشريعات ناظمة للعمل الحزبي وبالتالي أدى إعمال التعددية السياسية والحزبية إلى تعريض بنية النظام السياسي إلى خطر الانهيار. وبالتالي تأتي هذه الدراسة لاستيضاح حدود التعددية السياسية والحزبية في فلسطين، وكيف أثرت على النظام السياسي فيها. وقد انتهجت الدراسة أسلوب الاستناد إلى النظريات الفقهية، واسقاطها على واقع التعددية السياسية في فلسطين ومن ثم مناقشة القواعد القانونية الموجود أو المقترحة في ضوئها. كل ذلك مقارنة مع النظام السياسي الإسلامي، واجتهادات المفكرين الإسلامين وعلى وجه الخصوص المعاصرين منهم. وعلى هذا المنهج سارت الدراسة في فصولها الثلاثة، لتخرج بمجموعة من النتائج أبرزها، أن النظام السياسي الإسلامي يتوافق مع النظام الديمقراطي في إقراره التعددية السياسية والحزبية، وأن فلسطين عاشت من وقت مبكر من تاريخها تعددية سياسية وحزبية واسعة وثرية، ولكنها تعددية مبنية على توازن القوى وتكافئها، وليست ناتجة عن ممارسات ديمقراطية حقيقية، وأن السلطة تتعامل مع التعددية الحزبية على قاعدة أمنية من خلال وزارة الداخلية، رغم عدم وجود سند قانوني لذلك، وأن النظام السياسي الفلسطيني فشل في المزاوجة بين الدولانية والتحرر الوطني. وكذلك فإن الحكومات الائتلافية مصدر ضعف قومي. ومن ذلك خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات من أهمها: ضرورة صياغة نظرية إسلامية شاملة تتناول موضوع المعارضة السياسية في النظام السياسي الإسلامي المعاصر، وتدعو الدراسة التنظيمات الفلسطينية إلى التمييز بين العمل التنظيمي الوطني والعمل الحزبي السياسي، وأن يتبنى النظام السياسي الفلسطيني نمط الثنائية الحزبية.