ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أثر قانون الانتخاب الأردني علي السلوك الانتخابي : مجلس النواب السابع عشر والثامن عشر دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Impact of Jordanian Election law on Electrical Behavior Representive council 17 The & 18
المؤلف الرئيسي: الحوامدة، كاید إسماعیل محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: السرحان، صايل فلاح مقداد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: المفرق
الصفحات: 1 - 146
رقم MD: 856109
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة آل البيت
الكلية: معهد بيت الحكمة
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

214

حفظ في:
المستخلص: تناولت هذه الدراسة إلى بيان التطورات السياسية والتشريعية التي مرت بها الحياة النيابية في الأردن، ومعرفة تأثير قوانين الانتخاب التي يتم على أساسها انتخاب مجلس النواب السابع عشر والثامن عشر، وتأثير تلك القوانين على سلوك الناخب في اختيار مرشحيه لمجلس النواب، ومعرفة أثر الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والقانونية على سلوك الناخب في اختيار النائب المناسب، وقد كان السؤال المحوري في الدراسة هو: ما هو أثر قانون الانتخاب الأردني على السلوك الانتخابي لمجلس النواب السابع عشر والثامن عشر من خلال المقارنة بينهما؟ وللوصول إلى النتائج المرجوة من الدراسة اتبع الباحث أربعة مناهج هي منهج تحليل النظم، والمنهج الوصفي التحليلي، ومنهج صنع القرار والمنهج المقارن؛ حيث أن تلك المناهج تناسب تلك الدراسة وتؤدي إلى نتائج مناسبة. وكان من أهم نتائج الدراسة أن أهم ما يضطلع به القانون الانتخابي هو حرصه على التأثير الإيجابي على سلوك الناخب في اختيار المرشح الأفضل وذلك من خلال غرس المواطنة والانتماء والديمقراطية والشفافية، لأن التجزئة الاجتماعية تؤدي إلى ضياع فكرة الوطن وتلاشي فكرة الدولة وضياع فكرة المصلحة العامة الأمر الذي تتحول فيه الانتخابات إلى ميدان للصراع في المصالح الخاصة المتضاربة وكذلك فإن فكرة المواطنة والانتماء والوحدة الوطنية لم يكن لها تأثير على سلوك الناخب في اختيار مرشحين مجلس النواب السابع عشر بينما كان لها تأثير في مجلس النواب الثامن عشر إلى حد ما، ولم يؤدي سلوك الناخب الأردني في اختيار مجلس النواب العام 2016 إلى تطوير قرارات النواب وارتفاع معدل النمو السياسي وتحول سلوك الناخب للتأثير إيجابيا على إرادة الشعب (الناخبين) ومن ثم التأثير على فجرة السياسة العامة. وبناء على نتائج الدراسة فقد أوصى الباحث في نهاية دراسته بعدة توصيات مهمة كان أهمها: العمل على استحداث قانون انتخاب أكثر عصرية وملائمة لسلوك الناخب الأردني وموقفه من قانون الانتخاب لسنة 2016 بحيث يناسب جميع أطياف المجتمع وإرادته، والعمل على تطوير البرامج والشعارات الانتخابية للناخب بحيث تناسب عقلية المواطن الأردني وواقعيته الاجتماعية والسياسية، وكذلك العمل على إجراء مزيد من الدراسات والأبحاث حول هذه الدراسة لأهميتها.