ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أثر قانون الانتخاب على أداء أعضاء مجلس النواب الأردني السابع عشر والثامن عشر 2013 - 2016: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Impact of the election Law on the Performance Members of Jordanian Representatives House (17th and 18th)(2013 - 2016): Comparative Study)
المؤلف الرئيسي: القاضي، قتيبه فارس سعود (مؤلف)
مؤلفين آخرين: السرحان، صايل فلاح (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2019
موقع: المفرق
الصفحات: 1 - 84
رقم MD: 949049
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة آل البيت
الكلية: معهد بيت الحكمة
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

53

حفظ في:
المستخلص: هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أهم أنواع النظم الانتخابية في العالم وإبراز عيوب ومميزات كل نظام وإعطاء أمثلة على كل دولة التي تطبق ذلك النظام، والتعرف على إثر قانون الانتخاب على أداء أعضاء مجلس النواب الأردني السابع عشر والثامن عشر في المشاركة السياسية الفعالة ودورها في إيجاد الحلول من خلال الاستماع للشعب وإيصال مطالبه ودوره الفعال في مناقشتها، ومدى اختلاف القوة بين المجلسين في ضل قانون الانتخاب الجديد، وارتكزت مشكلة الدراسة على أثر قانون الانتخاب على أداء أعضاء مجلس النواب الأردني بنسخته السابعة عشر والثامنة عشر اعتمادا على قانون الانتخاب المستخدم، وعملية الانتخاب في تلك الفترة السابقة، ومقارنتها ببعض الأنظمة الانتخابية، مما يثير التساؤل الرئيس التالي: ما مدى تأثير القوانين الانتخابية على أداء المجالس النيابية؟ تم اعتماد منهج تحليل النظم في هذه الدراسة كونه المنهج الذي يفسر طبيعة النظم السياسية، وأثرها بالمتغيرات المحيطة بها، حيث تم توظيف واستخدام هذه المنهج في تحليل النظم الانتخابية، وبيان أثر قانون الانتخاب القائم على أثر أداء أعضاء مجلس النواب الأردني بنسخته السابعة عشر والثامنة عشر، وخلصت الدراسة إلى نتائج كان أهمها يعتمد النظام الانتخابي الأردني على الفردية أساسا، فالمرشح يخوض الانتخابات على أساس فردي في أغلب الحالات نتيجة عدم اعتماد القوائم النسبية بشكل كبير. كما يصوت الناخب لفرد وليس لمجموعة، وقد كرس هذا الأمر ظاهرة الفردية في المجتمع، وحارب بشكل واضح أي محاولة لخوض الانتخابات على أساس جماعي أو فكري، وتوصل الباحث إلى توصيات من أهمها ضرورة تعزيز ثقة الناخب في العملية الانتخابية من خلال تعزيز استقلالية المترشحين. وعلى كل مرشح الإعلان عما سوف يقوم به من أجندة عمل خلال فترة انتخابه ليتم محاسبته عن التقصير، والعمل على زيادة الشفافية في كل ما يتعلق بالإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية، كرفع مستوى الثقة بالعملية الانتخابية الذي من شأنه تقليل ردة فعل المرشحين، وأنصارهم عند الخسارة وبالتالي عدم اللجوء إلى العنف كرد فعل.