المستخلص: |
هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن مكانة العرف في الشريعة الإسلامية والقانون، ومكانته في القوانين العمانية، كما هدفت الدراسة إلى بيان أثر العرف في قانون المعاملات المدنية العماني، ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة قام الباحث باستقراء مواد قانون المعاملات المدنية العماني التي أحالت إلى العرف، واستنباط أثر العرف في القانون من خلال تلك الإحالات، ومقارنته بما جاء في الفقه الإسلامي وأصوله وبعض القوانين الأخرى كالقانون المدني الأردني، والإماراتي. وتوصلت الدراسة إلى أن العرف يعتبر مصدراً من مصادر التشريع في الفقه الإسلامي والقانون، وقد اعتمد القانون المدني العماني على العرف وأسند إليه دور المفسر والمكمل والمعيار في كثير من العقود كالبيع والإجارة، والإعارة، بالإضافة إلى دوره في تفسير وتكميل القانون نفسه، وكشفت الدراسة عن قلة الأحكام القضائية التي استندت إلى العرف في المعاملات المدنية، ولعل السبب هو أنه لم يمض على صدور القانون إلا مدة قصيرة.
|