ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > القانون الواجب التطبيق على منا...>الوصف

القانون الواجب التطبيق على منازعات التحكيم : دراسة مقارنة بين القانونين الأردنى والعراقى

العنوان بلغة أخرى: The Law Applicable to The Arbitration Disputes A Comparative : Study Between The Jordanian and Iraqi Laws
المؤلف الرئيسي: فرحان، سمير عبود (مؤلف)
مؤلفين آخرين: أبو مغلي، مهند عزمي مسعود (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 124
رقم MD: 856316
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة الشرق الأوسط
الكلية: كلية الحقوق
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
القانون | القانون الواجب التطبيق | التحكيم | منازعة التحكيم
رابط المحتوى:
صفحة العنوان     
المستخلص     
قائمة المحتويات     
24 صفحة الأولى     
1 الفصل     
2 الفصل     
3 الفصل     
4 الفصل     
الخاتمة     
المصادر والمراجع     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

616

حفظ في:
المستخلص: تناولت هذه الدراسة موضوع القانون الواجب التطبيق على منازعات التحكيم، وذلك من خلال المقارنة بين التشريع الأردني والعراقي، ولقد استعرض الباحث من خلال دراسة ماهية التحكيم ومفهومه، وما يتمتع به من أهمية، حيث يعتبر التحكيم أحد من أهم البدائل لحل المنازعات مقارنة بالقضاء العادي، وذلك لما يتمتع به التحكيم من مرونة وسرعة تتناسب مع ما يعترض الأعمال التجارية والاقتصادية على الصعيد الوطني والدولي من مشكلات مستحدثة، كما ينفرد التحكيم بعدد من الخصائص أدت إلى زيادة التعامل به وانتشاره كنظام قانوني لفض المنازعات وحسمها بين الأطراف المختلفة. كما سلطت الدراسة الضوء على الطبيعة القانونية للتحكيم، وحاول الباحث من خلال هذه الدراسة تحليل واستعراض مختلف النظريات التي قامت بالطبيعة القانونية للتحكيم، سواء كانت النظريات الأحادية أو الثنائية، ولم يفت الباحث بهذا الصدد التطرق إلى أسانيد كل نظرية والانتقادات التي وجهت إليها. ولكي تخرج الرسالة بحالة من التكامل القانوني فيما يتعلق بموضوع التحكيم تناول الباحث الشروط الموضوعية الواجب توافرها في التحكيم. كما تناولت الدراسة بالبحث والتحليل، القواعد الموضوعية والإجراءات في منازعات التحكيم مستعينة بالتشريعات المقارنة تارة وما تيسر من أحكام المحاكم تارة أخرى، وقدم البحث شرحا مفصلا عن حرية الأطراف في اختيار القواعد الموضوعية والإجراءات في منازعات التحكيم والقيود الواردة عليها، والتي تم التنصيص عليها في التشريعين العراقي والأردني، وكذلك لم تغفل الدراسة سلطات المحكم أو هيئة التحكيم في اختيار القواعد الموضوعية وأسانيد ذلك في كل من التشريعين، وكذلك تم استعراض القيود الواردة على هذه السلطات. وأخيرا تم تناول نطاق القانون الواجب التطبيق على منازعات التحكيم من خلال اختيار الأطراف الصريح أو الضمني أو من خلال، معرفة دور المحكم في الوقوف على القانون الواجب التطبيق، وذلك من خلال معرفة دوره في التثبت من وجود اتفاق التحكيم، ومدى صحة هذا الاتفاق. ولقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: سعي المشرع الأردني من خلاله إلى مواكبه التطور التشريعي فيما يتعلق بموضوع التحكيم، وخصوصا التحكيم الدولي. لم يتعامل المشرع العراقي بما يتناسب مع قضاء التحكيم من خلال قانون المرافعات المدنية العراقي، وبالتالي كان قانون التحكيم العراقي لم يتطرق إلى التحكيم الدولي وقد استند في غالب الأمر إلى المبادئ العامة في القانون المدني. ولقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات، أهمها: ضرورة تفعيل قضاء التحكيم بشكل أكبر والعمل على تطبيقه وإيجاد الأرضية القانونية لذلك، خصوصا مع وجود قانون التحكيم الأردني، على المشرع العراقي إقرار قانون التحكيم، وعدم التردد بتطبيق أحكام المحاكم الأجنبية داخل العراق.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.