المستخلص: |
يعتبر الوعد بالبيع أحد تطبيقات الوعد بالتعاقد، فهو مرحلة من المراحل التي تسبق العقد الأصلي. والوعد بالبيع يصدر من جانب الواعد، وهو يلتزم به بإرادته المنفردة، ويبقى الواعد ملتزم به إلى حين انتهاء فترة الوعد، وقد يقابل الوعد بالبيع وعداً بالشراء قد يكون من جانب الموعود له، فيصبح التواعد عقداً ابتدائياً، أو قد لا يقابله وعداً بالشراء، وفي هذه الحالة يبقى الواعد ملتزماً بالوعد إلى حين صدور خيار من جانب الموعود له بالقبول أو بالرفض، وفي حالة الرفض فإن التزام الواعد سوف يسقط، وقد جاءت هذه الدراسة لتسليط الضوء على هذا الموضوع الهام في وقتنا الحاضر. وقد حاولت الدراسة الإجابة على عدة تساؤلات وهي: ما هي التزامات الواعد في الوعد بالبيع؟ وما هي الطبيعة القانونية للوعد بالبيع؟ وما هو المركز القانوني له؟ وما هي رقابة الدوائر المختصة بتسجيل الوعد بالبيع للعقار؟ وقد خرجت الدراسة بعدة نتائج وتوصيات، ومن أهمها: أنه لا بد لدائرة تسجيل الأراضي في المملكة الأردنية الهاشمية من توسيع تسجيل الوعد بالبيع للعقار، بحيث لا يقتصر فقط على الشقق. وفي العراق فإنه رغم وجود نصوص قانونية تنظم الوعد بالبيع في القانون المدني العراقي، إلا أن دائرة التسجيل العقاري في العراق تمتنع من تسجيله.
|