المستخلص: |
هدفت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على مدى الالتزام بالإدلاء بالبيانات المتعلقة بالخطر بعقد التأمين في التشريع الأردني، اعتمدت الدراسة في الإجابة على الإشكالية المطروحة على أسلوب البحث النوعي في تحليل النصوص القانونية التي تناولت هذا الالتزام، كما قامت الدراسة بتحليل مضمون أحكام القضاء المتعلقة بموضوعها في القانون الأردني مقارنة بالتشريعات الأخرى. وخلصت هذه الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها: أن عقد التأمين هو من العقود القائمة على حسن النية، ويفرض مبدأ حسن النية الالتزام بتوضيح أماكن وعناصر وجود الخطر من طالب التأمين، وتقديم بيات صحيحه والإفصاح عن الحقائق الجوهرية والظروف المحيطة بهذا العقد، هنا يجب على طالب التأمين وفي اثنا سريان العقد أن يبلغ المؤمن بأي تغير يطرأ على العقد في حال تغير النشاط أو الظروف المحيطة، أو في حال زيادة معدل الخطر المؤمن منه، ففي حال كان المؤمن له سيء النية فيتعرض العقد هنا للفسخ، وتختلف الجزاءات بحسب مدى سوء أو حسن نية المؤمن له، ويمكن أن يمتنع المؤمن عن دفع التعويض للمؤمن له بسبب عدم الالتزام بمبدأ حسن النية، وكما يجوز للمؤمن أن يطلب فسخ العقد في حال إخفاء أي بيانات شأنها تغير تقدير مقدار الخطر، وإذا حصلت خسارة للمؤمن له بعد إخفاء البيانات تصبح الأقساط حقا للمؤمن، أن مطالبة المؤمن له بحقة بالتعويض في حال تقديم البيانات صحيحه حقا مشروعا له، ويحق لمن له مصلحه المطالبة بقيمة التعويض. وأوصت الدراسة بقيام المشرع الأردني بتنظيم القوانين والأحكام الخاصة بالتأمين بموجب قانون خاص، يتم من خلاله معالجة كافة الجوانب المتعلقة بالموضوع وصياغة العبارات الخاصة به بشكل دقيق، بحيث يلزم المؤمن له بالإدلاء بالبيانات المتعلقة بجميع أنواع الخطر المتعلقة بعقد التأمين.
|