ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المركز القانوني للمستثمر في المنازعات الاستثمارية : دراسة مقارنة بين التشريع الأردني والعراقي

العنوان بلغة أخرى: Legal Status of the Investor in Investment Disputes : A Comparative Study between Jordanian and Iraqi Legislations
المؤلف الرئيسي: طراد، عبدالله مخلف (مؤلف)
مؤلفين آخرين: السوفاني، عبدالله خالد علي (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: المفرق
الصفحات: 1 - 141
رقم MD: 856514
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة آل البيت
الكلية: كلية القانون
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

159

حفظ في:
المستخلص: لا شك أن حسم المنازعات القانونية هو مطلب قانوني لجميع النظم القانونية. حيث تضع هذه النظم الوسائل الكفيلة لحسم المنازعات التي تنشأ في العلاقات المتبادلة والمختلفة بين أفراد هذه النظم. وكلما تعقدت العلاقات التي تربط الأفراد كلما دعت الحاجة إلى إيجاد وسائل تسوية مناسبة للمنازعات التي تنشأ بين هؤلاء الأفراد ترقى للتعقيد الذي وصلت إليه هذه العلاقات. وبلا شك تعد العلاقات الاستثمارية بين المستثمر الأجنبي والدولة المضيفة للاستثمار احدى البؤر البارزة لتعقد العلاقات العقدية بل تعد هذه العلاقات الاستثمارية مبأة لمنازعات قانونية طويلة ومعقدة وحساسة في ذات الوقت كونها ترتبط بالمصالح الوطنية للدولة المضيفة للاستثمار من جهة واتصالها اتصالا وثيقا بما يعرف بالبيئة الملاءمة أو المناسبة لتنشيط الاستثمار وجذب المستثمرين من جهة أخرى. لذا كان لزاما عن النظم القانونية الدولية والوطنية إيجاد وسائل تسوية قانونية مناسبة وناجعة للمنازعات الاستثمارية تراعي المصالح المتبادلة في عقود الاستثمار وتحفظ حقوق الدولة المضيفة للاستثمار بما يرعى مصالحها الوطنية من جهة، وتحفظ حقوق المستثمرين بما يوفر لهم وسائل جذب لمزيد من الاستثمارات ويوفر بالتالي دعما وتنشيطا للبيئة الاستثمارية من جهة أخرى. على هذا فإن عدم وجود وسائل تسوية للمنازعات الاستثمارية ناجعة وجاذبة للاستثمارات في النظم القانونية الوطنية ومنها القانون العراقي يتحدد فيها بوضوح المركز القانوني للمستثمر كان هو الإشكالية الأبرز لموضوع المركز القانوني للمستثمر في وسائل تسوية المنازعات الاستثمارية. بحيث أن عدم وجود وسائل تسوية ناجعة ومتطور يتحدد فيها مركز المستثمر القانوني في هذه الوسائل محور الدراسة وإشكاليتها والوصول لوسائل أكثر تطورا وإبراز معالم مركز المستثمر القانوني فيها هو هدف الدراسة العام. وعليه اجتمعت مباحث هذه الدراسة ومطالبها لنحت ورسم المركز القانوني للمستثمر في وسائل تسوية المنازعات الاستثمارية بعدما ظهر لنا وبان من عجز القضاء الوطني وغياب قدرته الفنية من الدخول وحسم هذه المنازعات الاستثمارية وذلك من خلال الغوص والتعمق في الوسائل البديلة لتسوية المنازعات الاستثمارية وآلية تنظيمها دوليا ووطنيا واستخراج لبنات البناء القانوني لمركز المستثمر في وسائل تسوية المنازعات الاستثمارية.