ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







السلطة المقيدة لقاضي إدارة الدعوى المدنية في التشريع الأردني

العنوان بلغة أخرى: Restricted Authority for Civil Law Suit Management Judge In Jordanian Legislation
المؤلف الرئيسي: الديرى، فايز أحمد حمادة (مؤلف)
مؤلفين آخرين: المساعدة، نائل علي حماد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2016
موقع: المفرق
الصفحات: 1 - 93
رقم MD: 856543
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة آل البيت
الكلية: كلية القانون
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

190

حفظ في:
LEADER 04531nam a22003137a 4500
001 1478848
041 |a ara 
100 |9 460848  |a الديرى، فايز أحمد حمادة  |e مؤلف 
245 |a السلطة المقيدة لقاضي إدارة الدعوى المدنية في التشريع الأردني 
246 |a Restricted Authority for Civil Law Suit Management Judge In Jordanian Legislation 
260 |a المفرق  |c 2016 
300 |a 1 - 93 
336 |a رسائل جامعية 
502 |b رسالة ماجستير  |c جامعة آل البيت  |f كلية القانون  |g الاردن  |o 0082 
520 |a تعرضت هذه الدراسة، للسلطة المقيدة لقاضي إدارة الدعوى المدنية في التشريع الأردني، التي عملت على تقييد سلطاته وما يقوم به من أعمال يمارسها، مستندا إلى الصلاحيات، والمهام التي منحت له قانونا، فأدت إلى فقدان دائرة إدارة الدعوى المدنية، بعضا من أهدافها المرسومة؛ وبالتالي تم تأخير الفصل في كثير من الدعاوى المعروضة على القضاء. لقد منح المشرع الأردني قاضي إدارة الدعوى هذه الصلاحيات؛ ليتمكن من فرض سلطاته وبسطها على ملف الدعوى؛ وذلك عند وضع يده عليه، من خلال الإشراف على جميع الخطوات والإجراءات التي يتطلبها القانون ومراقبتها؛ لتجهيز هذا الملف وإعداده بصورة صحيحة، وصولا إلى إحالته لقاضي الموضوع، أو إحدى الطرق البديلة؛ لفض النزاعات المدنية، وهذا ما قمنا بالبحث فيه، وتسليط الضوء عليه في هذه الدراسة. فبينا مفهوم إدارة الدعوى المدنية، والحكمة من إنشائها، والطبيعة القانونية لها. كما تتبعنا تطورها ونشأتها في المملكة الأردنية الهاشمية، وغيرها من التشريعات. وقمنا باستقراء نصوص قانوني أصول المحاكمات المدنية والوساطة؛ لمعرفة المهام والصلاحيات التي يتمتع بها قاضي إدارة الدعوى المدنية، سواء في النواحي الإجرائية للدعوى، كالإشراف على الوثائق المتبادلة، وحصر البينة، وعرض التسوية، وإحالة النزاع إلى الوسيط، أو من الناحية الموضوعية؛ فبينا حدودها، من خلال تثبيت الصلح، وفرض الغرامات، والمعيار الذي يحكم طبيعة القرارات التي يتخذها، كما تطرقنا إلى صلاحياته في اتخاذ الإجراءات المستعجلة، ووقف الدعوى وإسقاطها، خاتمين هذه الدراسة بأهم النتائج والتوصيات. وكانت أهم النتائج التي توصلنا إليها: أن قاضي إدارة الدعوى ذو صلاحيات، وسلطات محددة على سبيل الحصر؛ لا يملك أن يمارس غيرها على الدعوى المدنية، في وقت وجودها تحت إدارته وإشرافه، رغم أن مقتضيات العدالة والسرعة والضرورة، أحيانا تتطلب أن يكون له صلاحيات أخرى، تمكنه من الاستجابة لتلك المقتضيات. 
653 |a القوانين والتشريعات  |a السلطات القضائية  |a الدعوى المدنية  |a الإجراءات القضائية  |a تسوية النزاعات  |a الأردن 
700 |a المساعدة، نائل علي حماد  |g Al-Masadeh, Nael Ali  |e مشرف  |9 314927 
856 |u 9802-005-018-0082-T.pdf  |y صفحة العنوان 
856 |u 9802-005-018-0082-A.pdf  |y المستخلص 
856 |u 9802-005-018-0082-C.pdf  |y قائمة المحتويات 
856 |u 9802-005-018-0082-F.pdf  |y 24 صفحة الأولى 
856 |u 9802-005-018-0082-0.pdf  |y الفصل التمهيدي 
856 |u 9802-005-018-0082-1.pdf  |y 1 الفصل 
856 |u 9802-005-018-0082-2.pdf  |y 2 الفصل 
856 |u 9802-005-018-0082-O.pdf  |y الخاتمة 
856 |u 9802-005-018-0082-R.pdf  |y المصادر والمراجع 
930 |d y 
995 |a Dissertations 
999 |c 856543  |d 856543