ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







رقابة القضاء الإداري علي سلطة الإدارة في سحب القرارات الإدارية : دراسة مقارنة بين القانون الأردني والقانون العراقي

العنوان بلغة أخرى: Administrative Control on Administrative Authority in the Withdrawal of Administrative Decisions a Comparative Study of Jordanian and Iraqi Laws
المؤلف الرئيسي: صالح، سلام زبن (مؤلف)
مؤلفين آخرين: البطارسة، سليمان سليم (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 128
رقم MD: 856583
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية القانون
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

429

حفظ في:
LEADER 04635nam a22003857a 4500
001 1478900
041 |a ara 
100 |9 460887  |a صالح، سلام زبن  |e مؤلف 
245 |a رقابة القضاء الإداري علي سلطة الإدارة في سحب القرارات الإدارية :  |b دراسة مقارنة بين القانون الأردني والقانون العراقي 
246 |a Administrative Control on Administrative Authority in the Withdrawal of Administrative Decisions a Comparative Study of Jordanian and Iraqi Laws 
260 |a عمان  |c 2017 
300 |a 1 - 128 
336 |a رسائل جامعية 
502 |b رسالة ماجستير  |c جامعة عمان العربية  |f كلية القانون  |g الاردن  |o 0190 
520 |a تناولت هذه الدراسة موضوع سحب القرارات الإدارية، الذي يعتبر من الموضوعات الهامة في القانون والقضاء الإداريين، فتمثل عملية السحب أهم طرق إنهاء القرارات الإدارية، بل وتبرز أهمية السحب من كونه أحد المواضيع الشائعة والمتعارضة مع مبدأ المشروعية، بل ويمس مبدأ استقرار المراكز القانونية. فعند سحب القرار الإداري من قبل سلطة الإدارة فإن هذه العملية قد تولد ضررا وحرمانا لحقوق الأفراد، فيتوجب على الإدارة أن تعوض المتضرر جراء عملية السحب، لأن هذا السحب يضعها تحت رقابة فاعلة على أعمالها الإدارية وتصرفاتها القانونية. وتوصلت الدراسة إلى أنه يحق للجهة الإدارية التي أصدرت القرار سحبه وفقا للإجراءات والقواعد المستقر عليها إذا رأت أن هذا القرار مخالف للقانون، وذلك يعتبر تحقيقا لمبدأ المشروعية. وأن سحب القرار الإداري يؤدي إلى تجريده من قوته القانونية من وقت صدوره بأثر رجعي وذلك بإزالة كل الآثار القانونية المترتبة على القرار المسحوب بالنسبة للحاضر والماضي والمستقبل. كما أن سلطة الإدارة في سحب القرارات الإدارية ليست سلطة أصلية، بل هي سلطة استثنائية ترد على قاعدة عدم جواز رجعية القرارات الإدارية، مما يقتضي التفسير الضيق لهذه السلطة من حيث عدم جواز التوسع فيها أو القياس عليها. وأخيرا وجدنا أن غالبية الفقه والقضاء الإداريين أجازا سحب القرارات الإدارية التنظيمية في أي وقت، ولو كانت مشروعة، ما دامت لا تولد حقا مكتسبا ولا تنشئ مركزا قانونيا. وكانت أهم توصيات الباحث أنه لا بد للقضاء العراقي من ضرورة تحديد المدة التي يجب أن يقدم خلالها التظلم بعد صدور القرار الإداري، والتي يجوز للإدارة أثنائها مراجعة قراراتها غير المشروعة إبطالها عن طريقي السحب والإلغاء، كذلك ضرورة تبني الإدارة في قانونها والقضاء في تطبيقاته لنظرية الموظف الفعلي بصريح العبارة. 
653 |a القضاء الإداري 
653 |a القرارات الإدارية 
653 |a قوانين وتشريعات 
653 |a الرقابة القضائية 
653 |a القانون الأردني 
653 |a القانون العراقي 
700 |a البطارسة، سليمان سليم  |g Al-Batarsah, Suleiman Saleem  |e مشرف  |9 190510 
856 |u 9802-016-014-0190-T.pdf  |y صفحة العنوان 
856 |u 9802-016-014-0190-A.pdf  |y المستخلص 
856 |u 9802-016-014-0190-C.pdf  |y قائمة المحتويات 
856 |u 9802-016-014-0190-F.pdf  |y 24 صفحة الأولى 
856 |u 9802-016-014-0190-1.pdf  |y 1 الفصل 
856 |u 9802-016-014-0190-2.pdf  |y 2 الفصل 
856 |u 9802-016-014-0190-3.pdf  |y 3 الفصل 
856 |u 9802-016-014-0190-4.pdf  |y 4 الفصل 
856 |u 9802-016-014-0190-O.pdf  |y الخاتمة 
856 |u 9802-016-014-0190-R.pdf  |y المصادر والمراجع 
930 |d y 
995 |a Dissertations 
999 |c 856583  |d 856583