تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > تدابير تقييم الأثر البيئي للمش...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

تدابير تقييم الأثر البيئي للمشاريع التنموية والاقتصادية كآلية لحماية البيئة في التجربة الجزائرية والمغربية: دراسة مقارنة

المصدر: أعمال المؤتمر الدولي: آليات حماية البيئة
الناشر: مركز جيل البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: العلواني، نذير (مؤلف)
محكمة: نعم
الدولة: لبنان
التاريخ الميلادي: 2017
مكان انعقاد المؤتمر: طرابلس
الهيئة المسؤولة: مركز جيل البحث العلمي
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 81 - 107
رقم MD: 857463
نوع المحتوى: بحوث المؤتمرات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
الحماية البيئة | المشروعات الاقتصادية | المشروعات التنموية | الجزائر | المغرب
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

60

حفظ في:
المستخلص: تبنت كل من الجزائر والمغرب نظام لتقييم الأثر البيئي للمشاريع التنموية والاقتصادية كآلية وقائية لحماية البيئة، حيث من خلاله سيتم تقييم مسبقاً نسبة الآثار التي يمكن أن تلحق ضرراً بالبيئة نتيجة مشروع معين. حيث أن كلا الدولتين تجعلان من هذا الإجراء إلزامي على صاحب المشروع مسبقاً، مع وجود اختلافات من حيث طريقة التقييم بين من يشترط تعدد الدراسات حسب خطورة المشروع كدراسة أو موجز التأثير في الجزائر وبين من يكتفي بدراسة التأثير فقط كالمغرب، ومن حيث كيفية إدارة طلبات الدراسة بين من يغلب عليها الطابع الجماعي في شكل لجان كالمغرب وبين من يغلب عليها الطابع الفردي المتمثل في الوالي كالجزائر، مع اشتراكهما في ضرورة فتح تحقيق عمومي وإدراج الطابع التشاركي للمواطنين في ذلك مع منح ضمانات لصاحب المشروع للدفاع عن حقوقه. بالإضافة إلى اختلافهما من حيث الآثار المترتبة عن مخالفة هذه التدابير بين مقر لعقوبات كالمغرب وبين متجاهل لها كالجزائر ماعدا في نظام رخصة استغلال المنشأة المصنفة.

L'Algérie et Maroc ont Adopté un système d'évaluation de l'impact des projets de développement économique en tant que mécanisme de protection de l'environnement, au cours de laquelle sera évaluer d’une façon préalable les effets qui pourrait causer des dommages à l'environnement par tel ou tel projet. Les deux États ont rendu de cette procédure obligatoire de l'auteur du projet préalablement, avec des différences mode d'évaluation entre d'exiger des nombreuses études selon la gravité du projet comme l’étude de l’impact et le notice d'impact en Algérie et de se contenter d'étude l'impact seulement comme le Maroc, et sur le couté de la gestion et de traitement des demandes d'études entre de caractère plus collective sous la forme des commissions au Maroc et de caractère plus individuel du wali en Algérie, et rien de changer entre ces deux payes dans la nécessité d'ouvrir une enquête publique et le rapproche participative des citoyens, avec l'octroi de garanties de l'auteur du projet pour la défense de ses droits. Et avec autre différences entre ces deux législateur dans les conséquences de l'infraction à ces mesures, l’un a prévu et disposer quelques sanctions comme le Maroc et l’autre ignorer ces sanctions sauf dans le régime de licence d'exploitation des installations classées.

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.