المصدر: | منشورات مجلة دفاتر قانونية - سلسلة دفاتر إدارية |
---|---|
الناشر: | محمد لشقار |
المؤلف الرئيسي: | العزوزي، جمال (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع3 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2014
|
الشهر: | مايو |
الصفحات: | 210 - 231 |
ISSN: |
9282-2421 |
رقم MD: | 858375 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
يوضح هذا البحث إرساء قواعد مسؤولية الدولة عن الاعتقال الاحتياطي في القضاء الإداري المغربي، إن مسؤولية النيابة العامة عن الخطأ القضائي في الإشراف على الشرطة القضائية، والمتمثل في عدم تنفيذ مقرر المحكمة الزجرية بإحضار المتابعين لجلسة المحاكمة، يشكل إخلال بقواعد المحاكمة العادلة الدستورية والقوانين الوطنية والدولية، ويعد خطأ جسيما قد يرقى إلى معاملة مهينة، وبالتالي يستحق عنه التعويض، وإن تقصير النيابة العامة في الرقابة على الشرطة القضائية، بإلزامها بتنفيذ الإجراءات القضائية بإحضار المتابعين أمام المحكمة الزجرية، وتحريك الوسائل القانونية في مواجهتها تدعيما لمبدأ المحاسبة والمسؤولية وتطبيقا للفصول 18و37و40و45و364 من قانون المسطرة الجنائية، وعدم تدارك الخطأ رغم الطلب المتكرر للدفاع والمحكمة لعدة جلسات، بشكل أصبح تأجيل المحاكمة أمرا اعتياديا، يرتب مسؤولية النيابة العامة عن الخلل في سير مرفق القضاء، وعرقلة نشاطه المعتبر خطأ جسيما، مما جعل صورة المرفق تتضرر من كثرة التأجيلات، مما شكل إخلالا بمبادئ المحاكمة العادلة في جميع صورها. |
---|---|
ISSN: |
9282-2421 |