ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







نحو إرساء قواعد مسؤولية الدولة عن الاعتقال الاحتياطي في القضاء الإداري المغربي: تعليق حكم المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 25/7/2013 ملف رقم 2012/12/613

المصدر: منشورات مجلة العلوم القانونية - سلسلة فقه القضاء الإداري
الناشر: ميمون خراط
المؤلف الرئيسي: العزوزي، جمال (مؤلف)
المجلد/العدد: ع5
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 208 - 222
ISSN: 2509-0801
رقم MD: 914628
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

34

حفظ في:
المستخلص: سلطت الورقة الضوء على إرساء قواعد مسؤولية الدولة عن الاعتقال الاحتياطي في القضاء الإداري المغربي من خلال التعليق على حكم المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ (25 / 7 / 2013)، ملف رقم (613 / 12 / 2012). واستعرضت الورقة القاعدة الخاصة برقابة النيابة العامة على الشرطة القضائية، وقائع الدعوى رقم (613 / 1 2/ 2012)، ومنطوق الحكم من حيث الشكل والمضمون. ثم تطرقت إلى التعليق على منطوق الحكم، من حيث شروط مساءلة الدولة عن الاعتقال الاحتياطي في الأنظمة المقارنة، وأساس مسؤولية الدولة عن الاعتقال الاحتياطي في القانون المغربي، وتطبيقات القاضي الإداري المغربي لمسؤولية الدولة عن الاعتقال الاحتياطي من خلال حكم إدارة الرباط. واختتمت الورقة أن القاضي الإداري المغربي من خلال هذه الحكم قد أغفل شرطا أساسيا تضمنه كل من التشريع الفرنسي والإيطالي لإمكانية الحكم بالتعويض وهو أن تثبت براءة المتهم المتضرر من الاعتقال الاحتياطي بموجب حكم قضائي، أو يصدر قرار بألا موجب لمتابعة الدعوي التي اعتقل بسببها المتضرر احتياطيا، بموجب حكم قضائي، أو يصدر قرار بألا موجب لمتابعة الدعوى التي اعتقل بسببها المتضرر احتياطيا، وركز بالمقابل على وقوع خطأ من قبل النيابة العامة مخالف للقوانين الوطنية والدولية ووجود ضرر مباشر أصاب المدعي، دون اشتراط البراءة من التهمة الموجهة اليه كما ذهبت إلى ذلك التشريعات المقارنة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2509-0801

عناصر مشابهة