المبادئ الأساسية للدستور وأنظمة الحكم المعاصرة : دراسة لتجربة السودان الدستورية 1956 - 2005 م.
| المؤلف الرئيسي: | عبدالله، على أبو الحسن (مؤلف) |
|---|---|
| مؤلفين آخرين: | المكي، محمود مصطفى (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2017
|
| موقع: | أم درمان |
| التاريخ الهجري: | 1438 |
| الصفحات: | 1 - 400 |
| رقم MD: | 858387 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
| الجامعة: | جامعة أم درمان الاسلامية |
| الكلية: | كلية الدراسات العليا |
| الدولة: | السودان |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
217
| المستخلص: |
إن من أهم مرتكزات الدولة الديمقراطية الحديثة سيادة حكم القانون والذي توصف به الدولة بأنها دولة قانونية. إن سيادة حكم القانون تقوم على وجود دستور للدولة ينظم العلاقات بين أفرادها ومؤسساتها. ويعتبر الدستور ركيزة قانونية أساسية لما يتمتع به من سمو وعلو على القوانين الأخرى، وقد عرف الفقه الدستوري أنواعا من الدساتير منها ما هو مكتوب ومنها ما هو عرفي أي غير مكتوب في نصوص ومواد دستورية مجموعة في سفر واحد. ركزت الدراسة على التعريف بالدستور وأهميته وبيان أنواع الدساتير ومصادرها الأساسية وعلى الرقابة على دستورية القوانين التي تكفل للمواطنين التمتع بكافة الحقوق والحريات التي نص عليها الدستور، وقد اتخذت الدساتير عدة طرق للرقابة على دستورية القوانين منها الرقابة السياسية والرقابة القضائية. اهتمت الدراسة ببيان المبادئ الأساسية التي يرتكز عليها الدستور مثل مبدأ الشرعية والمشروعية ومبدأ السيادة والفصل بين السلطات والحريات والحقوق الأساسية وعقدت مقارنة بين هذه المبادئ ومدى استيعابها في تجربة السودان الدستورية. وفيما يتعلق بالنظم السياسية المعاصرة أبانت الدراسة خصائص هذه النظم ومؤسساتها التشريعية والتنفيذية والقضائية مستعرضة أهم سمات النظم السياسية على سبيل المثال النظام البرلماني -النظام الرئاسي -النظام المختلط. أفردت الدراسة حيزا مقدرا لمناقشة قضية النظام الإسلامي "الحكم الإسلامي" باعتباره النظام الأمثل لحياة وسعادة البشرية قال تعالى:﴿ أَلَا يَعۡلَمُ مَنۡ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلۡخَبِيرُ ﴾. استعرضت الدراسة تجربة الحكم في السودان من خلال الدساتير المتعاقبة منذ دستور 1956-2005م وسلطت الضوء على تجربة الحكم الإقليمي والمحلي في السودان مرورا بتجربة السودان نحو الحكم الفدرالي في دستور ٢٠٠٥م. إن التجربة الدستورية السودانية امتازت بخصائص وسمات عامة تم استعراضها في فصل كامل بغرض الاستفادة منها في وضع رؤية لدستور سوداني دائم يحقق الأمن والاستقرار للمواطن. خلصت الدراسة لعدة نتائج وتوصيات، نتمنى أن تكون قد أسهمت في وضع بعض اللبنات لحل مشكلة الحكم في السودان تحقيقا للأمن والاستقرار في ظل دولة قوية موحدة. ونشير هنا إلى بعض النتائج والتوصيات: 1. إن سيادة حكم القانون ضرورة استوجبتها الطبيعة الإنسانية لأن المجتمع لا يستقيم أمره إلا إذا ساده النظام ويتجسد هذا النظام في أنه ملزم للأفراد والسلطة. 2. إن بناء الدولة الحديثة يتطلب وجود دستور ينظم العلاقات بين الحاكم والمحكوم. 3. إن النظام الإسلامي يعتبر أرقى وأسمى النظم الحاكمة، فشريعته ربانية وأحكامه شمولية. 4. إن نظام الحكم الذي يلائم دولة السودان يجب أن يراعي طبيعة البلاد في ظل الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية والإقليمية والدولية المحيطة ولقد خطى دستور 2005م بالبلاد نحو حكم فدرالي. ومن التوصيات: 1. إعداد مزيد من الدراسات والبحوث في مجال القانون عامة وفي مجال القانون الدستوري خاصة. 2. يجب أن يكون الحوار منهجا وشعارا لنا باعتباره أنجع وسيلة لحل الإشكاليات والأزمات. 3. إرساء مبدأ التداول السلمي للسلطة ورعاية القيم الأخلاقية الفاضلة مثل الصدق والأمانة وحب الوطن. |
|---|
عناصر مشابهة
-
المتغيرات التشريعية والاقتصادية والسياسية ودورها في نظم الحكم: دراسة حالة السودان خلال الفترة من 1956 م.-2017 م.
بواسطة: عبدالله، الشاذلي عيسى حمد منشور: (2021) -
المؤثرات على النظام الدستوري السوداني
بواسطة: محمد، محمد النذير الزين عبدالله منشور: (2017) -
مبادئ النظام الدستورى فى الكويت 1968
بواسطة: حسن، عبدالفتاح منشور: (1977) -
الحركات الإسلامية في تونس و ليبيا : عناصر أساسية للمقارنة
بواسطة: وناس، المنصف، ت. 2020 م. منشور: (2012) -
توزيع الاختصاص في الدولة الفدرالية: دراسة دستورية مقارنة
بواسطة: الشيخ، بسام حازم عبدالمجيد منشور: (2023)
