ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مدى ملاءمة تطبیق الإتجاھات الحدیثة في الإعتمادات المستندیة وفق الاعراف الدولية UCP600 لمتطلبات معايير المحاسبة المالية الاسلامية للمصارف السودانية : دراسة میدانیة بالتطبیق على مجموعة من المصارف السودانیة بولایة الخرطوم

المؤلف الرئيسي: الماحي، منتصر أحمد عبدﷲ (مؤلف)
مؤلفين آخرين: أحمد، عبدالماجد عبدالله حسن (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: أم درمان
التاريخ الهجري: 1438
الصفحات: 1 - 325
رقم MD: 858391
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة أم درمان الاسلامية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

232

حفظ في:
المستخلص: قام الباحث بدراسة نظام الاعتمادات المستندية وتطوره وكيف يتأتى للعالم الإسلامي تقديم نموذج اعتماد مستندي عادل ومتكامل يجسد قيم وأحكام الشريعة الإسلامية، ويستوعب ويلتزم بموجهات معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية -ايوفي- ويتوافق بقدر مقبول مع لائحة الأعراف الموحدة UCP600. وتمثلت مشكلة الدراسة التي جاءت بعنوان مدى ملاءمة تطبيق الاتجاهات الحديثة في الاعتمادات المستندية وفق الأصول والأعراف الدولية -UCP600- لمتطلبات معايير المحاسبة المالية الإسلامية للمصارف السودانية في عدم تحقق المعرفة التامة والإلمام باعتمادات النظام المصرفي الإسلامي، الأعراف الموحدة -UCP600- رغم أهميتهما، وعدم اصطحاب وتعميق الفكر التأصيلي لإيضاح المخاطر المرتبطة باعتمادات القطاع البنكي التقليدي وأن عملية التداول الخاصة بها (negotiation of the documents) تؤدي للوقوع في الربا، وبالإضافة لمشكلة إغفال المشرع الوطني في العديد من الدول الإسلامية لإضافة الاعتمادات المستندية في نصوصه التشريعية وعدم انحيازه لخيارها الإسلامي. وهدفت الدراسة لتوضيح فوارق وأفضلية نظام الاعتمادات في المصارف الإسلامية على نظام البنوك التقليدية وما توفره من أمان، وتسليط الضوء على الأعراف الموحدة UCP600 والتحديثات التي تطرأ عليها، والتنبيه لأهمية تقديم وجهة النظر الفنية حول سلبيات ومعوقات الممارسة العملية لاعتمادات المصارف الإسلامية والسعي لإيجاد الحلول لها، وحث وتشجيع الجهات ذات المسئولية والعلاقة بالاعتمادات المستندية للقيام بدورها الريادي في توعية المجتمع بفوائد استخدام نظام الاعتمادات المصرفية الإسلامية، ومخاطر استخدام اعتمادات البنوك التقليدية، كما هدفت الدراسة لتأكيد أن ازدياد واستمرار الممارسة العملية والتطوير وتجويد الأداء يُمكن من تقديم نموذج اعتماد مستندي لنظام المصرفية الإسلامية يتمتع بدرجة عالية من الثقة والأمان والكفاءة والعدالة، ومن ثم تحقيق الانتشار والنجاح والقبول لما يتمتع به من مزايا مستمدة من فكرة المصرفية الإسلامية التي ترتكز وتنطلق من مبدأ المشاركة في الإنتاج والاستثمار لتحقيق التنمية وغايات المجتمع الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، وليس الاقتصار على هدف تحقيق الفوائد كما يعمل النظام البنكي التقليدي.

وقد تمثلت فرضيات الدراسة في أربعة فرضيات، وخلص تحليل البيانات لفرضيات الدراسة الأربعة التي وضعت ليتم اختبار كل فرضية منها لمعرفة مدى تحققها من عدمه على ضوء النتائج التي تم الحصول عليها باستخدام اختبار مربعات كاي، إلى أن الفرضية الأولى التي أفادت أن الانتشار المحدود لممارسة اعتمادات النظام المصرفي الإسلامي مقارنة باعتمادات البنوك التقليدية وفقا للائحة الأعراف الموحدة الدولية للاعتمادات المستندية أدى لعدم تطبيقها بصورة كاملة قد تحقق قبولها، وكذلك تم قبول الفرضية الثانية التي افترضت أن هنالك ارتباط وثيق بين تطوير الإجراءات والنظم المالية والمحاسبية للإيفاء بنظم تكلفة ومنتجات مصرفية بديلة، وإزالة معوقات الممارسة العملية لاعتمادات المصارف السودانية المستندية، وعند اختبار مفاد الفرضية الثالثة المتمثل في دور هيئة الرقابة الشرعية وبنك السودان المركزي في احتواء مظاهر التعارض بين نظم تطبيق الأعراف الدولية الموحدة للاعتمادات المستندية ومعايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية أكدت النتيجة المستخلصة وفقا للتحليل باستخدام مربعات كاي تحققها، كما تم كذلك قبول الفرضية الرابعة القائلة أن استخدام الصيغ الإسلامية في تمويل الاعتمادات المستندية يوفر لها مزيد من الأمان، ويحد من حدوث الأزمات المالية للمصارف. وتوصل الباحث لمجموعة من النتائج تمثل أهمها في أن عدم توفر الدراسات الكافية المتخصصة أدى لعدم المعرفة وتعثر انتشار الاعتمادات المستندية بصورة عامة واعتمادات النظام المصرفي الإسلامي بصورة خاصة، وأن المستندات تعتبر محور الالتزام الأساسي في الاعتماد المستندي، ومبدأ مسئولية البنك في حدود مطابقة المستندات يضعف الثقة بالاعتماد المستندي ويجعله غير قادر على تقديم الضمان الكافي ضد مخاطر الغش المحتمل، وأن الاعتماد المستندي في المصارف الإسلامية يحقق مصلحة أفضل لأطرافه، حيث أنه لا يتوقف فقط عند فحص المستندات بل يتعداه إلى عين البضاعة. وقد أقترح الباحث مجموعة من التوصيات تمثل أهمها في أهمية وضرورة توفير الكتب والمراجع التي تناولت وأوضحت نظم الاعتمادات المستندية، لتفادي عدم المعرفة في الجوانب المرتبطة بذلك الحقل الهام، وعلى المصارف الإسلامية أن توضح لعملائها وكافة المتعاملين أن قاعدة مسئولية البنك في حدود المستندات لا تتوافق مع موجهات (أيوفي) AAOIFI، وأن الاعتماد المستندي في المصارف الإسلامية يحقق مصلحة أفضل لجميع أطرافه، إذ أنه لا يتوقف فقط عند فحص المستندات بل يتعداه إلى عين البضاعة كما في اعتمادات المرابحة.