المؤلف الرئيسي: | السيد، نهى عبدالرسول خير (مؤلف) |
---|---|
مؤلفين آخرين: | خلف الله، محمد عثمان (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
موقع: | الخرطوم |
التاريخ الهجري: | 1438 |
الصفحات: | 1 - 81 |
رقم MD: | 858717 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة النيلين |
الكلية: | كلية القانون |
الدولة: | السودان |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدف البحث لدراسة لوائح العمل والجزاءات من خلال دورها في تحسين شروط وظروف العمل والأداء الجيد وذلك بخلق شروط عمل مجزية تقابلها سلطة تأديبية في مواجهة العامل وذلك بتعريفها ومعرفة القوة الإلزامية التي تبرر خضوع العامل للأوامر التي يصدرها صاحب العمل بالتكييف القانوني لها من خلال معرفة العناصر الأساسية التي يجب أن تتضمنها اللائحة بحيث تشكل وسيلة لتحسين شروط وظروف العمل وكذلك تمييزها عن القرارات والمنشورات العامة معرفة القيود التي ترد على سلطة صاحب العمل في التنظيم. كذلك معرفة لائحة الجزاءات وتمييزها عن غيرها من الجزاءات والأساس القانوني للسلطة التأديبية ونطاقها القانوني وسرد أنواع العقوبات التأديبية وضمانات وإجراءات التأديب والرقابة على ممارسة صاحب العمل لسلطته التأديبية. تناول البحث هذه الموضوعات من خلال السرد التاريخي لتشريعات العمل بصورة خاصة حالة السودان وذلك من خلال التعريف والمصادر والأهمية وتفصيلا قانون العمل السوداني 1997 م كما سردنا بعض التطبيقات القضائية للائحة الجزاءات. وصولا لتحقيق أهداف البحث تم استخدام المنهج الوصفي والمقارن وذلك باستعراض وتحليل لبعض تشريعات العمل في الدول العربية بصورة خاصة التشريع المصري ومن ثم تقييم النظام الوطني. توصلت الدراسة إلى أن المشرع في جميع تشريعات العمل ترك أمر وضع لائحة النظام الأساسي للعمل لصاحب العمل كما هو منصوص عليه في قانون العمل السوداني 1997 م كما أن المشرع لم يورد الضمانات الكفيلة لحماية العاملين عند استعمال صاحب العمل لسلطته التأديبية بموجب لائحة الجزاءات المعتمدة من جهة الاختصاص فهناك قصور في التشريع. توصي الدراسة بوضع أسس وضوابط لنماذج لوائح العمل والجزاءات بحيث تصبح ملزمة وموحدة مع مراعاة اختلاف الممارسة في المنشآت المختلفة بحيث تتضمن شروطا تحقق نوعا من الرضاء في تحسين شروط وظروف العمل في ظل طبيعة العلاقة بين الطرفين التي يحكمها إضافة إلى ذلك عقد العمل المبرم والاتفاقيات الجماعية (إن وجدت). كذلك توصي بضرورة تفعيل دور أجهزة التفتيش لتحقيق الرقابة الإدارية وبضرورة رفع كفاءة العاملين في تطبيق ومراقبة اللوائح كذلك وجوب أن يغطي قانون العمل الاستثناءات في القطاعين الزراعي والرعوي للاستفادة من هذه اللوائح. |
---|