ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







قياس أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على الناتج المحلي الإجمالي في السودان خلال الفترة 1990م - 2010م

المؤلف الرئيسي: إبراهيم، كوثر عبدالله محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: بوب، عصام الدين عبدالوهاب محمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: الخرطوم
الصفحات: 1 - 189
رقم MD: 859244
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة النيلين
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

142

حفظ في:
المستخلص: تناول هذا البحث أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على الناتج المحلى الإجمالي في السودان خلال الفترة من (1990م- 2010م). تكمن مشكلة البحث على الرغم من أن السودان يمتلك إمكانيات هائلة من الموارد الطبيعية متنوعة زراعية ومعدنية، كما توجد عمالة رخيصة لأنه يفتقر لرؤوس الأموال التي تساعده في استغلال تلك الموارد في عملية التنمية وزيادة الناتج القومي. تهدف الدراسة إلى معرفة هيكل الاستثمار الأجنبي المباشر في السودان مع تحديد أهم العوامل المؤثرة على الاستثمار الأجنبي المباشر في السودان، وأثره في الناتج المحلي وعلى الاقتصاد القومي. من خلال استخدام بعض الوسائل والمؤشرات الاقتصادية التي لها دور في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر. وقد قام البحث على عدد من الفرضيات وهي أن المناخ الاستثماري مشجع لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لذا تسعى للاستفادة من الموارد الطبيعية والبشرية المحلية المتاحة والمتوفرة لدى الدولة. إضافة إلى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر يتطلب وجود هياكل تنظيمية حديثة وتأهيل للمؤسسات المحلية في الدولة المضيفة، وقلة التمويل والخبرة الفنية بالإضافة إلى بعض المعوقات في البنية التحتية تقف عائقا دون إنجاز كثير من المشروعات. يستخدم الباحث المنهج الكمي الذي يقوم بتحديد المتغيرات المستقلة بنماذج الاستثمار الأجنبي المباشر في السودان وعلاقته بالناتج المحلي الإجمالي، وثم دراسة العلاقة بين المتغيرات الأخرى، مع تصميم النموذج القياسي لدالة الاقتصاد الكلي في السودان. في دراستنا للاستثمار الأجنبي المباشر في السودان بصورة عامة وعلى الناتج المحلى الإجمالي بالتحديد تلاحظ أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السودان في قطاعات المختلفة كثيرة، مما تساعد في المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي. ومن أهم التوصيات ضرورة التركيز على تطوير البنية التحتية للاقتصاد لتقليل من تكلفة الاستثمار الاعتماد على المشروعات الكبرى مثل سد مروى لكي يساعد في التوسع الزراعي وزيادة الإنتاجية وقيام صناعات تحويلية جاذبة للمستثمرين الأجانب والمحليين. كذلك الانفتاح الاقتصادي على العالم والتعامل مع كل دول العالم بمساواة تفاديا للاستقطاب الاقتصادي والتبعية، وإتباع السياسات الاقتصادية والنقدية والمالية التي تتماشى مع سياسة التحرير الاقتصادي وتطوير سوق الأوراق المالية وتوفير كذلك ضمانات للمستثمرين.