العنوان بلغة أخرى: |
Human Rights & Public Liberties in International and Omani Law |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | السعدي، سلطان بن سيف بن سالم (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | الفتلاوي، سهيل حسين (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
موقع: | جرش |
الصفحات: | 1 - 293 |
رقم MD: | 859624 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة جرش |
الكلية: | عمادة البحث العلمي والدراسات العليا |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
يعمل هذا البحث على نشر الوعي في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة، ويتناول بالدراسة حقوق الإنسان والحريات العامة في النظام الأساسي لسلطنة عمان والقوانين العمانية، مقارنا ذلك بحقوق الإنسان الواردة في الوثائق الدولية، المتمثلة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في ديسمبر ١٩٤٨، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر في ديسمبر ١٩٦٦، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادر في ديسمبر ١٩٦٦، كما وسيتناول تاريخ حقوق الإنسان في سلطنة عمان. والمنهج الذي أتبعه الباحث في دراسته قائم على المنهج التاريخي من حيث استعراض التطور التاريخي لمفهوم الحق وحقوق الإنسان حتى إصدار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة، والمنهج الوصفي التحليلي من خلال وصف وتطبيق نصوص المواد في النظام الأساسي العماني والمتعلق بحقوق الإنسان. وأهم النتائج التي خلصت إليها هذه الدراسة تتمثل في أن النظام الأساسي لسلطنة عمان تضمنت نصوصه أهم مبادئ حقوق الإنسان وحرياته العامة، كما أن القوانين العمانية تضمنت موادها نصوصا كفلت حفظ الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطن والمقيم في السلطنة، والقضاء العماني واستقلاله كفل حفظ هذه الحقوق للمواطنين والمقيمين. وقد خلصت الدراسة إلى عدة توصيات، أهمها: العمل على مزيد تطوير للقوانين العمانية فيما يتعلق بحقوق الإنسان والحريات العامة وذلك من خلال الإفادة من القوانين والمعاهدات الدولية، بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية والأعراف والمثل العمانية، ومراجعة القوانين العمانية وتلافي أي قصور أو نقص بها فيما يتعلق بحقوق الإنسان وحرياته العامة، كما أنه على الجهات الحكومية بسلطنة عمان -خاصة المعنية بحقوق الإنسان -الاطلاع على تجارب الدول المتقدمة في مجال حقوق الإنسان وحرياته العامة والإفادة منها. |
---|