| المستخلص: |
إن المبدأ الذي يحكم مسألة تحديد المكلف بتحمل عبء الإثبات في المواد الجزائية، هو مبدأ الأصل في الإنسان البراءة ؛ الذي يعفي المتهم من تحمل عبء إثبات براءته كونها أصل ثابت فيه، وعلى من يدعي خلاف هذا الأصل أن يثبته، وطالما أن المدعي في الدعوى العمومية هو النيابة العامة باعتبارها تمثل سلطة الاتهام، ينتج عن هذا بالضرورة تكليفها بإثبات إدانة المتهم طالما أنها تدعي خلاف الأصل، فالتطبيق الصارم لقاعدة البراءة يقتضي أن تتحمل سلطة الاتهام عبء الإثبات كاملا ؛ أي أن تثبت كل العناصر المكونة للجريمة، وغياب كل ما يمكن أن يؤدي إلى انتفائها، وإزاء هذا الوضع عمد كل من التشريع والقضاء إلى تخفيف هذا العبء عن كاهل النيابة العامة ؛ من خلال إرساء قرائن قانونية وأخرى قضائية من شأنها إعفاء النيابة العامة من تحمل عبء إثبات الركن المادي أو المعنوي للجريمة، لينتقل هذا العبء إلى المتهم، وهذا يمثل استثناء يرد على المبدأ العام.
Nous dirons, en conclusion, que le principe régissant la charge de prevue en matière pénale : est la presumption d'innocence, en l'occurrence l'innocence qui exonère le prévenu de toute procedure tendant à prouver son innocence, et celui qui pretend le contraire doit le prouver , tant qu'on trouve dans l'action publique le ministère publique, du fait qu'il représente cette autorité d'inculpation. II en résulte, de ce fait, de charger cette autorité pour prouver l'inculpation, mais l'application rigoureuse de " la règle d'innocence " ,remet toute la responsabilité du ministère publique qui se charge ainsi à apporter toutes les preuves d'inculpation, c'est – à – dire, prouver tous les elements composant le crime, et elle doit également établir la non – disparition de ces elements. Face à cette situation, La legislation et la jurisdiction ont diminué parfois la charge de prevue à l'intérêt du ministère publique, par des presomptions lègales et des presomptions juridiques, consistent à prouver l'élément materiel ou moral du crime, dans des cas pareils : l'inculpé doit fournir lui meme la prevue.
|
