ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تحقيق رأي الحنفية في حكم الإجارة الموصوفة في الذمة

المصدر: مجلة البحث العلمي الاسلامي
الناشر: مركز البحث العلمي الاسلامي
المؤلف الرئيسي: الهواملة، محمد علي يوسف (مؤلف)
المجلد/العدد: مج12, ع28
محكمة: نعم
الدولة: لبنان
التاريخ الميلادي: 2017
التاريخ الهجري: 1439
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 47 - 80
DOI: 10.55625/0535-012-028-002
ISSN: 2708-1796
رقم MD: 859995
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

18

حفظ في:
LEADER 03596nam a22002177a 4500
001 1612582
024 |3 10.55625/0535-012-028-002 
041 |a ara 
044 |b لبنان 
100 |9 414443  |a الهواملة، محمد علي يوسف  |e مؤلف 
245 |a تحقيق رأي الحنفية في حكم الإجارة الموصوفة في الذمة 
260 |b مركز البحث العلمي الاسلامي  |c 2017  |g ديسمبر  |m 1439 
300 |a 47 - 80 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدف البحث إلى الكشف عن مسألة تحقيق رأى الحنفية في حكم الإجارة الموصوفة في الذمة. واستخدم البحث المنهج الاستقرائي لتتبع الآراء في المسألة مع إيراد الأدلة الشرعية، والمنهج التحليلي من خلال النظر في جزيئات المسألة وتحليل النصوص الشرعية وصولاً للرأي الصحيح. واشتمل البحث علي ستة مطالب جوهريين. المطلب الأول تعريف الإجارة الموصوفة في الذمة. أما المطلب الثاني تضمن ماهية الإجارة عند الحنفية. والمطلب الثالث تحدث عن مشروعية الإجارة عند الحنفية. وكشف المطلب الرابع عن شروط صحة الإجارة عند الحنفية. وأيضاً المبحث الخامس ذكر الخلاف الفقهي المعاصر في تحديد رأى الحنفية في الإجارة الموصوفة في الذمة. والمطلب السادس والأخير أوضح بيان الرأي الصحيح للحنفية في الإجارة الموصوفة في الذمة. واختتم البحث بالإشارة إلى بعض النتائج التي توصل إليها وهي أن ينظر الحنفية إلى الإجارة عموما على أنها عقد على معدوم حالة العقد، سواء كانت (إجارة على المنافع، أم على الأعمال)، ويرون أن العين التي هي سبب وجود المنفعة أقيمت مقام المنفعة في حق صحة الإيجاب والقبول وفي حق وجود التسليم. والقياس عدم جواز الإجارة مطلقا عند الحنفية، لما فيها من إضافة العقد إلى ما سيوجد، إلا أنها أجيزت استحسانا الضرورة لشدة الحاجة إليها. كما أن لا يشترط عند الحنفية رؤية المأجور لصحة عقد الإجارة، فيصح عقد الإجارة لمأجور غائب اعتمادا على وصفه، ما دام الوصف أفاد العلم وانتقت به الجهالة المفضية للنزاع. وأوضحت النتائج أيضاً أن مذهب الحنفية هو جواز عقد الإجارة مطلقا (المشاهدة والموصوفة) إذا كان البدلان معلومين للعاقدين على وجه ينفي الجهالة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a الفقه الإسلامي  |a المذهب الحنفي  |a عقد الإجارة  |a الأدلة الشرعية 
773 |4 الدراسات الإسلامية  |6 Islamic Studies  |c 002  |e The Islamic Academic Quest Journal  |f Maǧallaẗ al-baḥṯ al-ʿilmī al-islāmī  |l 028  |m مج12, ع28  |o 0535  |s مجلة البحث العلمي الاسلامي  |v 012  |x 2708-1796 
856 |u 0535-012-028-002.pdf 
930 |d y  |p y 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 859995  |d 859995