ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الجريمة الاقتصادية فى التشريع...>الوصف

الجريمة الاقتصادية فى التشريع الجزائري : أية خصوصية ؟ وما أثرها ؟

العنوان المترجم: Economic Crime in Algerian Legislation: Any Privacy? What Is the Impact?
المصدر: مجلة جيل الأبحاث القانونية المعمقة
الناشر: مركز جيل البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: حماس، هديات (مؤلف)
المجلد/العدد: ع12
محكمة: نعم
الدولة: لبنان
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: مارس
الصفحات: 1 - 16
DOI: 10.33685/1545-000-012-002
ISSN: 2414-7931
رقم MD: 860233
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القوانين والتشريعات | الجرائم الاقتصادية | الأنشطة الاقتصادية | التقدم التكنولوجى | الجزائر
كلمات المؤلف المفتاحية:
الجريمه الاقتصاديه | خصوصيه | التشريع الجزائرى | الاثار السلبيه | L’infraction économique | Spécificité | Législation Algérienne | Conséquences
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

108

حفظ في:
المستخلص: The main purpose of economic criminal law is to combat offences committed against the country's economic policy. As a result, although it can be seen that economic criminal legislation in some respects complies with traditional criminal law, it is nevertheless possible to note that several differences may be noted. The specificity of the economic offence consists in the complexity of its concept, which is fundamentally related to the various economic regulations of each state. The material element is characterized by ambiguity and extensibility, so the moral element has a certain setback. The material element of this crime is broad and ambiguous, as we see the reduction of the moral element, as well as the extension of responsibility to include the moral responsibility of persons and responsibility for the act of others.
Economic crime has significant negative effects on economic, social and political levels, It is therefore essential to combat this crime.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018

Le but essentiel du droit pénal économique est la lutte contre les infractions commises à l’encontre de la politique économique du pays. De ce fait, même si l’on peut constater que sur certains points la législation pénale économique est conforme à la législation pénale classique, Il n’en demeure pas moins que plusieurs divergences peuvent être relevées. La spécificité de l’infraction économique consiste en la complexité de sa notion qui revient fondamentalement aux régulations économiques variées de chaque état. L’élément matériel se caractérise par l’ambigüité et l’extensibilité, ainsi l’élément moral connait un certain recul. De même, il faut relever que l’infraction économique contrairement aux règles classiques du droit pénal peut être imputable non seulement aux personnes physiques coupables mais également aux personnes morales, voir à des cas de responsabilité pénale du fait d’autrui.
L’infraction pénale a des conséquences négatives sur le plan économique, social et politique. Il est donc essentiel de lutter contre cette infraction crime.

إنّ الهدف الأساسي لقانون العقوبات الاقتصادي هو قمع الجرائم المرتكبة ضد السياسة الاقتصادية للدّولة. وعلى الرغم من وجود العديد من النّقاط المشتركة بين القانون الجنائي العام والقانون الجنائي الاقتصادي، إلا أن الجريمة الاقتصادية لها خصوصيات تميزها عن الجريمة العادية. ونلمح هذه الخصوصية من خلال تعقيد مفهومها، الذي يرجع أساسا إلى اختلاف الأنظمة الاقتصادية لكل دولة. كذلك يتسم الركن المادي لهذه الجريمة بالاتساع و الغموض ، كما نلمس تقليص الركن المعنوي، وكذا توسع نطاق المسؤولية لتشمل مسؤولية الأشخاص المعنوية والمسؤولية عن فعل الغير.
و للجريمة الاقتصادية آثار سلبية كبيرة سواء على المستوى الاقتصادي، الاجتماعي، أو السياسي، لهذا لابد من مواجهتها والتّصدي لها
ISSN: 2414-7931

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.