| المستخلص: |
يعتبر التّأديب من الوسائل الرادعة عند الخروج على حدود القانون، ومن الضمانات المؤكدة التي ترغم المنحرف عن الطريق السّوي على احترام واجبات وظيفته ومسئولياتها في الوقت الذي يجب مكافأة المنتج علي إنتاجه والمجد على جده ، ويجب معاقبة المهمل علي إهماله والمقصر علي تقصيره، ويعتبر الموظف مسئولاً عن أعماله، ويتعرض للعقوبات التأديبية إذا أخل بالواجبات التي تفرضها القوانين والأنظمة النافذة، وقد نص المشرع علي مبدأ الثواب والعقاب، فمثلما يثاب الموظف المجتهد يعاقب الموظف السّيئ المهمل الذي يخل بواجبه الوظيفي، حسب نوع العمل المقترف، وقد خلصنا إلى أن المشرّع الفلسطيني لم يحدّد الجرائم أو المخالفات التأديبية، بينما حصر وعدد العقوبات التأديبية وفقاً لمبدأ لا عقوبة إلا بنصّ، وأنّه يجب إعادة ترتيب العقوبات التأديبية الواردة في قانون الخدمة المدنية وفقاً لشدتها.
Discipline is considered a deterrent when it comes out of the limits of the law and certain guarantees that force the devianted one from the proper path to respect the duties of his job and responsibilities, at the time when the diligent one must be rewarded for his productivity and glory to his work and the neglected must be punished for his neglecting and failing. The employee is liable for his actions and subject to disciplinary sanctions if he violates the duties imposed by the laws and regulations in force. The legislator provides the principle of reward and punishment just as the diligent employee is rewarded, the deviant one is punished, the negligent employee who violates his job duties is punished according to the type of work done. It has been concluded that the Palestinian legislator did not specify crimes or disciplinary offenses, while limiting the number of disciplinary punishments according to the principle of no penalty except in text, and that the disciplinary penalties stipulated in the Civil Service Law must be reordered in accordance with their severity.
|
