ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







القواعد الجمعية في دفع تعارض الأدلة الشرعية: بابا الطهارة والصلاة أنموذجاً

العنوان بلغة أخرى: Gathering Rules in Refuting the Contradicting Religious Evidences: Purity and Prayer Model
المؤلف الرئيسي: خريسات، معاوية خالد سليمان (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Khreesat, Moawea Khaled
مؤلفين آخرين: البغا، مصطفى ديب (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 201
رقم MD: 860319
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة العلوم الإسلامية العالمية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

179

حفظ في:
المستخلص: فهذا ملخص لهذه الرسالة الموسومة بـ (القواعد الجمعية في دفع تعارض الأدلة الشرعية "بابا الطهارة والصلاة أنموذجا") المقدمة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الدكتوراه في الفقه وأصوله في جامعة العلوم الإسلامية العالمية. وقد اشتملت هذه الرسالة على: مقدمة، وثلاثة فصول، وخاتمة. جاء في المقدمة أدبيات الدراسة فبينت سبب اختيار الموضوع، وأهمية الدراسة، وأهدافها، والدراسات السابقة، والمنهجية، وهيكلية الدراسة. الفصل الأول: حيث أظهر هذا الفصل المعنى الحقيقي للتعارض من حيث اللغة والاصطلاح، وكيفية وقوع التعارض بين النصوص وأن التعارض الحقيقي له شروط متى ما تحققت فإنه يحكم بالتعارض، وهذه الشروط منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه. وبين الفصل أن هناك أسباب لحصول التعارض، وهي جزء من الأسباب التي جعلت العلماء يختلفوا فيما بينهم في الأحكام الشرعية. وأظهر الفصل مذاهب العلماء في وقوع التعارض بين مجيز للتعارض ورافض لوقوعه، ومحل التعارض في النصوص وكيفية دفع هذا التعارض والخلاف بين العلماء في دفع التعارض بين مقدم للجمع بين المتعارضات وبين جاعل للنسخ الأولوية قبل الجمع. وجاء هذا الفصل ببيان مفهوم الجمع بين النصوص والشروط الواجب توفرها حتى يقع الجمع صحيحا كحجية الأدلة وغيرها من الشروط ثم بيان طرق الجمع بين النصوص والتمثيل على هذه الطرق وبيان مذاهب العلماء في الجمع بين متساهل فيه ومتوسط ومتشدد لا يقبل إلا بالتأويل القريب فقط. وختم الفصل بجملة من الأدلة على وجوب تقديم الجمع للتوفيق بين النصوص المتعارضة. الفصل الثاني: وجاء ليسلط الضوء على بعض قواعد الجمع بين النصوص التي من خلالها يستطيع الفقيه أن يجمع بين النصوص المتعارضة حيث تم تقسيم هذا القواعد إلى مجموعات، المجموعة الأولى قواعد الأمر والنهي فالأمر المطلق يفيد الوجوب ما لم تأتي قرينة تصرفه من الوجوب إلى الاستحباب والقاعدة الثانية هي أن النهي يفيد التحريم ما لم تأتي قرينة تصرفه من التحريم إلى الكراهة وأما القاعدة الثالثة أن الأمر بعد الحظر يفيد ما أفاده قبل الحظر وختمت بأن الفعل إذا خالف النهي الصريح فإنه لبيان الجواز. أما المجموعة الثانية فاشتملت على ثلاث قواعد في الدلالات بحمل العام على الخاص وقاعدة حمل المطلق على المقيد وأخيرا قاعدة الجمع بتعدد الحال. وكانت المجموعة الأخيرة مشتملة على قاعدتين كانت الأولى متعلقة بمفهوم الجمع وهي إعمال الكلام أولى من إهماله وأن العلماء متفقون على هذه القاعدة مع ذكر أدلة العلماء في وجوب الجمع بين النصوص المتعارضة. والقاعدة الثانية كانت العبادات الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في أوقات مختلفة وهذه القاعدة من القواعد الهامة في الجمع بين النصوص. الفصل الثالث: جاء هذا الفصل بجملة من التطبيقات الفقهية على القواعد الجامعة من بابي الطهارة والصلاة ففي باب الطهارة والصلاة كانت هناك نصوص تعارضت في ظاهرها فجاءت القواعد التي تجمع بين النصوص المتعارضة فدفعت هذا التعارض بالجمع بينها وأزالت التعارض الموجود. ثم ختمت هذه الرسالة بخاتمة، تضمنت أهم النتائج والتوصيات التي توصل إليها الباحث من خلال هذه الدراسة.

عناصر مشابهة