ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







رقابة القاضي الإداري لعيب انحراف القرارات عن تحقيق المصلحة العامة

المصدر: مجلة المفكر
الناشر: جامعة محمد خيضر بسكرة - كلية الحقوق والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: عبدالناصر، قطاف تمام (مؤلف)
المجلد/العدد: ع15
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: جوان
الصفحات: 659 - 672
DOI: 10.12816/0045511
ISSN: 1112-8623
رقم MD: 860660
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

43

حفظ في:
LEADER 02887nam a22002177a 4500
001 1613150
024 |3  10.12816/0045511 
041 |a ara 
044 |b الجزائر 
100 |9 463748  |a عبدالناصر، قطاف تمام  |e مؤلف 
245 |a رقابة القاضي الإداري لعيب انحراف القرارات عن تحقيق المصلحة العامة 
260 |b جامعة محمد خيضر بسكرة - كلية الحقوق والعلوم السياسية  |c 2017  |g جوان 
300 |a 659 - 672 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a القاعدة العامة، أن كل القرارات الإدارية بلا استثناء تستهدف المصلحة العامة، فمتى استهدف مصدر القرار هدفا غير الذي منح من أجله السلطة، كان القرار الإداري مشوبا بعيب الانحراف بالسلطة. وعيب الانحراف بالسلطة لمجانبة المصلحة العامة، عيب موغل في الجسامة، كونه يستهدف غرضا أجنبيا منبت الصلة بهذه المصلحة، حيث يستغل مصدر القرار امتيازات القانون العام لتحقيق مصلحة شخصية له أو لغيره، كما قد يستغل هذه الامتيازات لغاية الانتقام أو لأغراض سياسية، فهذا العيب مثلما يلحق ضررا بالأفراد، يلحق ضررا بالإدارة أيضاً، كونه ينال مهابتها وزعزع ثقة الأفراد بها.  |d Tout acte administratif unilatéral quel qu’il soit ne peut jamais viser qu’un but d’intérêt général. Une fois l’auteur vise un but autre que celui en vue duquel il a été conféré par la loi, l’acte sera entaché de ce qu’on appelle le détournement du pouvoir. Donc, le détournement du pouvoir d’échapper à l’intérêt général est un vice extrêmement grave comme étant destiné à un but autre que celui pour lequel l’auteur est censé exercer son pouvoir là ou les privilèges de droit sont exploitées afin de réaliser un intérêt personnel ou d’apporter un avantage à autrui, comme elles peuvent être également exploitées pour se venger ou à des fins politiques. En effet, ce mauvais comportement préjudicie tant à l’administration qu’aux individus, ce qui affecte négativement l’estime de l’administration et sape la confiance des individus. 
653 |a القضاء الإداري  |a القرارات الإدارية  |a السلطة التقديرية  |a القانون الإداري 
773 |4 الاقتصاد  |4 العلوم السياسية  |6 Economics  |6 Political Science  |c 035  |l 015  |m ع15  |o 0516  |s مجلة المفكر  |t Journal of the thinker  |v 000  |x 1112-8623 
856 |u 0516-000-015-035.pdf 
930 |d y  |p y 
995 |a EcoLink 
999 |c 860660  |d 860660 

عناصر مشابهة