ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > عوارض خصومة التحكيم التجاري وا...>الوصف

عوارض خصومة التحكيم التجاري وانتهاء الإجراءات التحكيمية: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Difficulties of Commercial Arbitration dispute and Ending of Arbitration Procedures: A Comparative Study
المؤلف الرئيسي: غرايبة، خالد محمد حمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: العبيدات، مؤيد أحمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 148
رقم MD: 860869
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة العلوم الإسلامية العالمية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
التحكيم التجاري | الخصومة التحكيمية | القوانين والتشريعات | القانون التجاري | الخصومة القضائية
رابط المحتوى:
صفحة العنوان     
المستخلص     
قائمة المحتويات     
24 صفحة الأولى     
1 الفصل     
2 الفصل     
3 الفصل     
الخاتمة     
المصادر والمراجع     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

1301

حفظ في:
المستخلص: تناولت هذه الأطروحة موضوع عوارض خصومة التحكيم التجاري وانتهاء الإجراءات التحكيمية في قانون التحكيم الأردني رقم (31) لسنة 2001، وهي دراسة مقارنة مع قانون التحكيم المصري الجديد والقانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي لعام 1985 (اليونسترال). تبرز مشكلة الدراسة في عدم وجود أحكام خاصة متعلقة بتنظيم موضوع عوارض الخصومة التحكيمية في قانون التحكيم الأردني. حيث سعت هذه الدراسة إلى سد النقص الحاصل، وكشف الغموض في نصوص قانون التحكيم الأردني رقم (31) لسنة 2001. واشتملت هذه الرسالة على مقدمة تضمنت العناصر الرئيسة للبحث، وثلاثة فصول، وخاتمة اختص الفصل الأول بماهية خصومة التحكيم كمحل للعوارض والانتهاء من خلال بيان معنى خصومة التحكيم في اللغة والاصطلاح، وطبيعتها القانونية، وتمييزها عن الخصومة القضائية، والتطرق لمبادئها الأساسية وعلاقتها بالعوارض. وتم تناول عوارض الخصومة بالوقوف على أحكام الوقف والانقطاع والسقوط، والعوارض الخاصة بانتهاء مهمة المحكم وسريان أثر عوارض الخصومة في الفصل الثاني. أما الفصل الثالث فتم فيه بحث انتهاء الإجراءات التحكيمية، سواء انتهت بصدور حكم التحكيم المنهي للخصومة كلها، أو عدم صدوره، والآثار المترتبة على انتهاء هذه الإجراءات بكلا الحالتين. وتم تثبيت النتائج والتوصيات التي خرجت بها هذه الدراسة في الخاتمة. ومن أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة أن المشرع الأردني لم يكن موفقا-مع الاحترام-في إحالة وقف خصومة التحكيم بشروطها وآثارها لنصوص قانون أصول المحاكمات المدينة، لأنه لم يعد لوقف الخصومة بمقتضى القانون الأخير سوى حالتين، هما: الوقف القضائي، والوقف الاتفاقي، بعد التعديل الذي طرأ عليه الذي ألغي بموجبه الوقف بقوة القانون. كما تم التوصل إلى أن العوارض الخاصة بالمهمة التحكيمية وحالات انتهاء إجراءات التحكيم بغير صدور حكم التحكيم المنهي للخصومة كلها تعد من عوارض خصومة التحكيم التجاري.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.