اختصاصات الملك فى النظام البرلمانى الأردنى والمغربى : دراسة مقارنة
| العنوان بلغة أخرى: |
Competencies of the King in the Jordanian and Moroccan Parliamentary System : Comparative Study |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | أبو عبيد، أمل صبحى صادق (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | الكبيسي، إرحيم سليمان (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2015
|
| موقع: | عمان |
| التاريخ الهجري: | 1436 |
| الصفحات: | 1 - 161 |
| رقم MD: | 860928 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
| الجامعة: | جامعة العلوم الإسلامية العالمية |
| الكلية: | كلية الدراسات العليا |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
281
| المستخلص: |
يحتل الملك مكانة أساسية في كل من النظامين الأردني والمغربي، بحكم وجوده على رأس المؤسسات الدستورية، وامتلاكه لصلاحيات دستورية تمكنه من لعب دور محوري في تسيير هذه المؤسسات، فهو بمثابة صمام الأمان لتنظيم العلاقة بين هذه المؤسسات، وهذا ما كرسته مختلف الدساتير التي عرفها الأردن والمغرب، حيث يمارس الملك العديد من الاختصاصات في هذين النظامين وهذه الاختصاصات تضيق وتتسع ويمارسها الملك بصفته متربعا على هرم النظام في الدولة ورئيسا لها. وتناولت هذه الدراسة اختصاصات الملك تبعا لورودها في الدستورين الأردني والمغربي، حيث تستقي أنظمة الحكم قواعدها ومرتكزاتها من دساتيرها، وذلك بدراسة مقارنة هادفة إلى إلقاء الضوء على حقيقة هذه الاختصاصات، وطبيعتها ونطاقها، ووضعها في قوالب مختلفة أو متشابهة من حيث الضيق والاتساع، وبحث فيما إذا كانت مطلقة أو ترد عليها بعض القيود، ودراسة هذه القيود ونوعها حال وجودها، والأثر المترتب على ممارستها من قبل الملك سواء بشكل مطلق أو مقيد. وأقتضى البحث في موضوع الدراسة التعرض لنشأة النظام البرلماني وتطوره، والمرتكزات التي يقوم عليها حيث ثنائية السلطة التنفيذية والتعاون بين السلطات ووجود برلمان منتخب من الشعب، وكان ذلك في المبحث التمهيدي من الدراسة. وبحثت الدراسة في مؤسسة العرش للملك في كلا الدستورين والشروط الواجب توافرها فيمن يعتلي العرش والأداة القانونية التي يمارس بها الملك اختصاصه الدستورية المنوطة به، وآلية هذه الممارسة، وتعرضت الدراسة للتصور الفقهي لتصنيف اختصاصات الملك، وكان ذلك ضمن الفصل الأول من هذه الدراسة، وتابعت البحث في ممارسة هذه الاختصاصات من حيث الإطلاق والتقييد، والأثر المترتب على ذلك من خلال دراسة الكيفية التي يمارس بها الملك هذه الاختصاصات، حيث بحثت مظاهر الاختصاص التنفيذي ومظاهر الاختصاص التشريعي، ومظاهر الاختصاص القضائي في كلا الدستورين. فبالرغم من أن كلا من الدستور الأردني والمغربي أخذ بالنظام البرلماني إلا أن الصورة كانت مختلفة لكل منهما، فالملك مصون وغير مسؤول في كلا النظامين إلا أن له دورا أكثر فاعلية في النظام البرلماني الأردني وفي إدارة شؤون البلاد والرقابة والتوجيه والمشاركة الفعلية لجميع الاختصاصات، فهناك تباين واختلاف عن دوره في النظام البرلماني المغربي، والذي كان أكثر تقييد منه وأقل فعالية ومشاركة لسلطات الدولة، وخرجت الدراسة بجملة من النتائج والتوصيات. |
|---|
عناصر مشابهة
-
النظام البرلماني العراقي في ظل دستور 2005 : دراسة مقارنة
بواسطة: عبدالمحمدي، يحيى غازي منشور: (2017) -
مسؤولية الوزير السياسية في النظام البرلماني : دراسة مقارنة بين التشريعين الكويتي والأردني
بواسطة: العازمي، يوسف دابس منشور: (2016) -
التعددية الحزبية في الجمهورية اليمنية و علاقتها بالنظام البرلماني: دراسة مقارنة
بواسطة: السفياني، أمين هزاع علي منشور: (2003) -
مسؤولية رئيس الدولة عن اعماله في النظام البرلماني : دراسة مقارنة
بواسطة: العساف، علي محمد عبد ربه منشور: (2012) -
إشكالية التنصيب البرلماني للحكومة: دراسة مقارنة "المغرب وفرنسا"
بواسطة: صالح، محمد منشور: (2017)
