مسؤولية رئيس الدولة عن اعماله في النظام البرلماني : دراسة مقارنة
| المؤلف الرئيسي: | العساف، علي محمد عبد ربه (مؤلف) |
|---|---|
| مؤلفين آخرين: | الطراونة، مصطفى عبدالعزيز جمعة (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2012
|
| موقع: | عمان |
| الصفحات: | 1 - 190 |
| رقم MD: | 636859 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة عمان العربية |
| الكلية: | كلية القانون |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: |
تناولت هذه الدراسة موضوع مسؤولية رئيس الدولة عن أعماله في النظام البرلماني، هادفةً إلى إِلقاء الضوء على حقيقة تلك المسؤولية، وبيان مدى نطاقها. وقد بينت الدراسة أنه لا يوجد شكل واحد للنظام البرلماني، ففي بريطانيا - مهد النظام البرلماني، وأساس نشأته - يُطَبَّق النظام البرلماني التقليدي بصورته الخالصة، أو الفردية. وقد تأثر النظام السياسي الأردني بذلك الوضع، وتبنى في دستوره الصادر سنة 1952 النظام البرلماني التقليدي، ولكن بصورته المزدوجة. كما يوجد هناك شكل آخر للنظام البرلماني، استحدثته فرنسا في دستورها الصادر سنة 1958، وهو النظام البرلماني المتطور، الذي ظهر نتيجة للتعديلات التي تم إدخالها على النظام البرلماني في صورته التقليدية، وقد تأثرت مصر بذلك النظام الجديد، وتبنته في دستورها الصادر سنة 1971. وناقشت الدراسة إشكالية مسؤولية رئيس الدولة في ضوء تلك الصور المختلفة للنظام البرلماني، حيث قامت بتوضيح المقصود بالنظام البرلماني التقليدي، وبينت الطبيعة القانونية لمركز رئيس الدولة، والسلطات التي يتمتع بها في ظل ذلك النظام. كما تناولت بالبحث، والتحليل، مبدأ عدم مسؤولية رئيس الدولة في النظام البرلماني التقليدي، والذي يقضي بعدم المسؤولية المطلقة لرئيس الدولة، وبينت المراحل التاريخية التي صاحبت نشوء ذلك المبدأ في بريطانيا، ومضمون ذلك المبدأ، والنتائج المترتبة عليه، وكيف تبنى الدستور الأردني مبدأ عدم مسؤولية رئيس الدولة، ونظمه في ثنايا نصوصه. كما بينت الدراسة مسؤولية رئيس الدولة في النظام البرلماني المتطور، وذلك من خلال معالجتها لماهية ذلك النظام، وطبيعة الدور الذي يقوم به رئيس الدولة هناك، والسلطات التي يتمتع بها في ظل ذلك النظام، وأوضحت الدراسة أن مبدأ عدم مسؤولية رئيس الدولة قد تبناه النظام البرلماني المتطور، ولكن بصورة نسبية، وليست مطلقة كما فعل النظام البرلماني التقليدي. وعلى هذا الأساس تمَّت دراسة مسؤولية رئيس الدولة عن أعماله في النظام البرلماني بصورتيه التقليدية والمتطورة للوقوف على حقيقة تلك المسؤولية، وبيان نطاقها. وقد توصلت الدراسة إلى أن عدم مسؤولية رئيس الدولة السياسية في النظام البرلماني تطبق بصفة مطلقة، ليس لأن الرئيس لا يخطئ، ولكن لأنه لا يتمتع بأية سلطات فعلية، وإن هو تمتع بمثل تلك السلطات فإنه لا يمارسها بصورة منفردة بل بواسطة الوزارة التي يعينها، والتي تكون مسؤولة أمام البرلمان وحاصلة على ثقته في ذات الوقت، وبذلك يبقى رئيس الدولة غير مسؤول من الناحية السياسية، وأي خروج على ذلك الوضع يعني الإخلال بأصول النظام البرلماني، وبالتوازن القائم بين سلطات رئيس الدولة ومسؤوليته السياسية. وبالنسبة لمسؤولية رئيس الدولة الجنائية والمدنية، فإن النظام البرلماني التقليدي قد استقر العرف فيه منذ قرون طويلة على عدم مسؤولية الملك المطلقة، بينما رئيس الجمهورية في النظام البرلماني المتطور يسأل من الناحيتين الجنائية والمدنية. |
|---|
عناصر مشابهة
-
اختصاصات الملك فى النظام البرلمانى الأردنى والمغربى : دراسة مقارنة
بواسطة: أبو عبيد، أمل صبحى صادق منشور: (2015) -
الانتخاب المباشر لرئيس مجلس الوزراء وأثره على ترشيد النظام البرلماني
بواسطة: كشكول، يمامة محمد حسن منشور: (2018) -
دور رئيس الدولة في اختيار رئيس مجلس الوزراء وانهاء ولايته في دستور العراق لعام 2005 : دراسة تحليلية مقارنة
بواسطة: عبدالعزيز، علا منشور: (2014) -
الحدود الدستورية لتكوين مجلس الوزراء في النظام البرلماني في الدولة الاتحادية: دراسة مقارنة
بواسطة: شبر، رافع خضر صالح منشور: (2019) -
حدود مبدأ عدم المسئولية البرلمانية في ظل النظام الدستوري اليمني: دراسة تحليلية مقارنة
بواسطة: بدر الدين، إسماعيل يحيى عبدالله منشور: (2015)
