تبعيض الأحكام وأثره في الفقه الإسلامي والقانون المدني العراقي والقانون المدني الأردني والقانون المدني المصري
| العنوان بلغة أخرى: |
Dividing Rules and It’s Effect in Fiqh and Iraqi Civil Law and Jordanian Civil Law and Egyptian Civil Law |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | القيسي، محيي الدين عدنان شهاب (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | الرشيد، عماد الدين محمد (مشرف) , الصرايرة، إبراهيم صالح عبد (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2015
|
| موقع: | عمان |
| الصفحات: | 1 - 237 |
| رقم MD: | 861018 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
| الجامعة: | جامعة العلوم الإسلامية العالمية |
| الكلية: | كلية الدراسات العليا |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
205
| المستخلص: |
تناولت هذه الدراسة موضوع (تبعيض الأحكام وأثره في الفقه الإسلامي والقانون المدني) دراسة فقهية قانونية مقارنة. وقد تعرضت الدراسة لبيان موضوع تبعيض الأحكام من حيث ماهيته، وما يتصل به من ألفاظ وأسباب وجوده، وموانع تطبيقه في الأحكام الفقهية، كما حفي البحث ببيان أقسام علة التبعيض، وهو البعضية، وتنوع تقسيمات العلماء لها في كتب القواعد الفقهية، والكشف عن المعايير التي أعملوها في تعيين البعض الصالح لترتيب الحكم عليه وهذا ما جاء في الفصل الأول. وأما الفصل الثاني فخصص لتصنيف قواعد التبعيض من حيث الأعمال والإهمال، وبينت الدراسة مناهج العلماء في تصنيفها، وكان جهد الباحث في هذا الإطار بتصنيف مبتكر لأهم قواعد تبعيض الأحكام بالنظر للمراتب الثلاث للإعمال والإهمال، وهي: الإلحاق والإفراد والإلغاء، مع ذكر تطبيقات كل مرتبة من المراتب السابقة، ثم أعقبها إيراد بعض الضوابط الفقهية لتبعيض الأحكام. وتركزت الدراسة القانونية في الفصلين الثالث والرابع: أما الفصل الثالث: فأختص بتوضيح أثر تبعيض الأحكام على أحكام أهلية المتعاقدين حيث سعى الباحث لدراسة أحكام الأهلية بنوعيها ومراحلها التي يمر بها الشخص، والعوارض التي تعتريها فتخل بكمالها وتجزأ أحكامها مما له صلة بتصرفات المتعاقدين. وجاء الفصل الرابع، لتبيين ماهية تبعيض الأحكام في القانون المدني، من خلال تتبع تطبيقاته القانونية للوصول إلى تعريف يجمع كل تلك الصور، كما تطرق البحث لبيان أسباب تبعيض الأحكام في القانون المدني متمثلا بمبدأ قابلية العقد للتجزئة والمعروف (بمبدأ إنقاص العقد)، مبينا أن نطاق عمله هو العقد المعيب جزئيا وكذلك العقد الصحيح، وذكر أسس ومقومات وجوده، وشروط تطبيقه في القانون المدني. وقد خلصت الدراسة إلى أن أثر تبعيض الأحكام في الفقه الإسلامي والقانون المدني ظاهر، حيث يمثل حالة استثنائية من الأحكام العامة توجبها ضرورة التقليل من حالات البطلان، والحاجة إلى إعادة التصرف إلى مساره الصحيح. |
|---|
عناصر مشابهة
-
أحكام التبعيض فى العبادات : دراسة مقارنة
بواسطة: عياش، مصطفى عبدالفتاح نمر منشور: (2000) -
تبعيض الاحكام الشرعية في الفقه الإسلامي في بابي المعاملات والاحوال الشخصية
بواسطة: العمراني، هويمل محيسن سليمان منشور: (2009) -
أثر التبعيض في تصرفات المكلفين : دراسة تطبيقية في مجال العبادات
بواسطة: الزعارير، أحمد مصطفى أحمد منشور: (2003) -
أحكام الوكالة الدورية غير القابلة للعزل في الفقه الإسلامي والقانون المدني الأردني
بواسطة: داود، محمد حسين منشور: (2009) -
العقد الفاسد في القانون المدني الأردني المرقم 43 لسنة 1976
بواسطة: المهداوي، علي أحمد صالح منشور: (2004)
