العنوان بلغة أخرى: |
The Jordanian Legal System to Authenticate the Financial Assets: A comparative Study |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | أبو صياح، أحمد حسن مصطفى (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | شطناوي، فيصل عقلة خطار (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
موقع: | عمان |
الصفحات: | 1 - 129 |
رقم MD: | 861216 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
الجامعة: | جامعة العلوم الإسلامية العالمية |
الكلية: | كلية الدراسات العليا |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
يعد إقرار الذمة المالية الطريق الأمثل لتحقيق مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة ومنع تضارب المصالح، إذ بموجبه يقوم المكلفون الذين حددهم القانون بالكشف عن عناصر ذممهم المالية وذمة أزواجهم وأولادهم القصر في سبيل الوصول إلى أي زيادة غير مشروعة تطرا على الثروة التي يمتلكونها، ويبدأ هذا الكشف من وقت تولي المكلف المنصب أو الوظيفة، مرورا به أثناء خدمته، وصولا إلى تقديمه عند الانتهاء من الخدمة، ناهيك عما يتبع ذلك من إجراءات فحص وتحقيق من قبل الجهة المختصة، والتي خصتها المشرع بعناية خاصة باعتبارها تمثل في الواقع عصب تشريع الكسب غير المشروع، إذ حرص المشرع على تضمينها بالعنصر القضائي لتوفير ضمانات الحيادية والاستقلال، ذلك أن الهدف من الفحص والتحقيق هو الوصول إلى أن الزيادة الحاصلة في ثروة المكلف قد تكون ناتجة عن مصدر مشروع أو غير مشروع. هذا وتعد دائرة إشهار الذمة المالية وجهاز الكسب غير المشروع من الدوائر والأجهزة المعنية بمكافحة الفساد، والتي أناط بهما المشرع الأردني والمشرع المصري جملة من الاختصاصات في سبيل ذلك، كونهما الجهتين المختصتين بتلقي إقرار الذمة المالية، وبالنظر إلى الأهمية التي يتمتع بها إقرار الذمة المالية، فقد وضعت جميع التشريعات المنظمة له آلية معينة يلزم بموجبها المخاطب بضرورة التطبيق السليم لقواعد التشريع المنظم له من خلال فرض الجزاءات سواء كانت جزائية أم إدارية في مواجهة المخالفين لأحكامه. |
---|