العنوان بلغة أخرى: |
Acts of Almighty Allah Between Theologians and Islamic Philosophers : An Analytical Critical Comparative Study |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | مفرج، محمد أحمد علي (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | العموش، بسام علي سلامة (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
موقع: | عمان |
الصفحات: | 1 - 236 |
رقم MD: | 861262 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
الجامعة: | جامعة العلوم الإسلامية العالمية |
الكلية: | كلية الدراسات العليا |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
لقد تضمنت أطروحتي التي بحثت من خلالها مسألة "أفعال الله تعالى بين المتكلمين والفلاسفة الإسلاميين" تمهيدا وأربعة فصول، اجتهدت من خلالها في البحث في قضية أفعال الله تعالى بين مدارس الكلام المختلفة (المعتزلة، الأشاعرة، الماتريدية، السلفية) من جهة، وبين الفلاسفة الإسلاميين (الكندي والفارابي وابن سينا وابن رشد) من جهة أخرى. ففي الفصل التمهيدي عملت على اختيار تعريف لعلم الكلام وبيان أسباب التسمية لهذا الفن، ثم كشفت عن نشأته، فوجدت جملة أسباب داخلية وخارجية سياسية ودينية قد ساهمت في وجوده، لكنه نشأ أخيرا تلبية لحاجات ملحة فرضت وجوده، وذكرت أقوال العلماء في حكم الاشتغال به، وقد تبين لي جواز ذلك، ثم أوضحت تلك العلاقة القائمة بين علم والكلام وبين علمي أصول الفقه والفلسفة، وأن هناك بالفعل علاقة تربط بين هذه العلوم؛ أهمها أنها تقوم على الاجتهاد العقلي. كما ذهبت إلى تعريف مفهوم المتكلمين ببيان حدوده فهو يشمل جميع الفرق التي تنتسب إلى الإسلام بصرف النظر عن إصابة الحق أو عدم إصابته، وذكرت بعد ذلك أهم المدارس الكلامية، وتم التعريف بها وأبرز علمائها. أما الفلسفة فقد أوضحت مفهومها ومن أين جاء هذا المصطلح، وكيف وصل إلى المسلمين من الإغريق، ثم كيف بدأ يتأصل في الفكر الإسلامي بعد ذلك، وذكرت آراء العلماء في حكم الاشتغال بالفلسفة، وقد تأكد لي وجوبه على الكفاية صيانة لهذا الدين من أصحاب الفلسفات الضالة، وهنا لابد من ذكر أهم أعلام الفلاسفة الإسلاميين، فقمت بالتعريف بالفارابي وابن رشد محل الدراسة. في الفصل الأول "مفهوم أفعال الله تعالى" تناولت فيه أربع قضايا يدور حولها هذا المفهوم، وهي مسألة الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى، فهل أن جميع أفعاله تعالى جاءت لحكمة وهل هي معللة؟، فالجميع ذهب إلى أنها جاءت لحكمة، باستثناء الأشاعرة فرارا من القول بوجوبها على الله، وكان رأي السلف والماتريدية الأصوب حين جعلوا الحكمة غير واجبة، بل إفضالا وإحسانا منه سبحانه. والثانية مسألة التحسين والتقبيح في الأفعال وهل هما شرعيان أم عقليان؟، وما يرتب على الرأيين، وما هو المختار من هذه الأقوال، فكانوا بين قائل بأنها عقلية وهم المعتزلة، وقائل بأنها شرعية وهم الأشاعرة، وثالث جعل لكل منهما نصيبه في الحكم وهم الماتريدية والسلف، وهو الراجح. والثالثة كانت تبحث في مسألة هل يجب على الله شيء؟ فكان منهم من يرى وجوب أشياء على الله تعالى ومنهم من لا يرى وجوب شيء على الله تعالى، والأرجح أنه لا يجب على الله شيء، فكل ما يفعله سبحانه هو من باب الفضل والإحسان. والرابعة والأخيرة هل يكلف الله عبادة بما لا يطيقون؟، فذهب الجميع إلى منعه باستثناء الأشاعرة إلى جواز حصوله. وكان الفصل الثاني يبحث في "طريق صدور أفعال الله تعالى"، وهنا تعددت النظريات حول طريق الصدور، فالمعتزلة رأوا أن نظريتي الكمون والمداخلة هما التفسير الصحيح لطريق الصدور، أما الأشاعرة والماتريدية فقالوا بالجوهر الفرد، وانقسم الفلاسفة بين قائل بالفيض كالفارابي، وبالعقول المتوسطة كابن رشد، وبالعلل كما ذهب إلى ذلك الكندي، أما السلفية فقد عدوا كل هذه النظريات قولا بلا دليل، لأن طريق الصدور هو بمعنى الكيفية لخلق الأفعال، وجاءت النصوص تؤكد استحالة ذلك، وكان قولهم الأصح في المسألة والأسلم لعقيدتنا. وعند البحث في الفصل الثالث الذي تناولت فيه "علاقة أفعال الله تعالى بأفعال العباد"، فالبعض كالمعتزلة قطعوا أية علاقة بين الله وفعل العبد، فما يقوم به العبد لا علاقة لله تعالى به، وهذا خلاف بقية المتكلمين والفلاسفة الذين ربطوا فعل العبد بفعل الله ولكن بصور مختلفة، كان أقربها إلى الصواب ما ذهبت إليه الماتريدية والسلفية والذي تلخص في أن خالق الأفعال هو الله وأن العبد بما أودعه الله من قدرة يستطيع أي يكسب هذه الأفعال باختياره. وكان ختام الفصول الأربعة الفصل الذي يبحث مسألة "علاقة الخير والشر بأفعال الله تعالى"، على اعتبار أن جميع ما في الوجود إما خير وإما شر، فالمعتزلة منعوا القول بوجود علاقة بين فعل الشر وبين الله لكون الشر ظلم وقبيح، والله تعالى عدل مطلق لا يفعل القبيح، وجاء الفلاسفة بنفيه أيضا ولكن على مبدأ العناية التي لا تقبل حصول الشر في أفعاله تعالى، أما أهل السنة والجماعة فقد فرقوا بين خلق الشر وفعله. فالله خالق لا فاعل للشر، ثم أكدوا على أن الشر نسبي، وهو من لوازم فعل الخير، لذا أثبتوا خلقه ولم يثبتوا نسبته إليه سبحانه. هذا هو التصور العام الذي طبعته هذه الأطروحة حول أفعال الله تعالى، فأسأله تعالى السداد والقبول. |
---|