المستخلص: |
تناولت هذه الأطروحة مبدأ استقلال القضاء في النظام القانوني الأردني كدراسة تطبيقية، ويعتبر هذا المبدأ من أهم المبادئ التي تقوم عليها دولة القانون في سبيل تحقيق العدالة للجميع على أرضها. وبدون شك، فإن تكريس هذا المبدأ ينطوي على كثير من الأهمية في تحقيق الأمن والطمأنينة والعدالة، ونظرا لذلك كان محط اهتمام الدول المتحضرة، حتى أصبح مبدأ يحظى باهتمام الدساتير على المستوى الدولي. وقد سلطت هذه الدراسة الضوء على النهج المتبع في الأردن بعد التعديلات الدستورية لعام 2011 والتي كان من أهمها تكريس تمتع السلطة القضائية بالاستقلال تجاه السلطات الأخرى في الدولة ومدى مواكبة التشريعات المتعلقة باستقلال القضاء لهذه التعديلات وتحقيق الضمانات التي تحقق هذا الاستقلال، خصوصا القانون الجديد لاستقلال القضاء رقم 29 لسنة 2014 والذي جاء عقب التعديلات الدستورية. وقد خلصت هذه الدراسة إلى أن التشريعات المتعلقة باستقلال القضاء في الأردن تفتقر إلى جانب كبير منها للضمانات الخاصة باستقلال القضاء خلافا للمعايير الدستورية والدولية المتبعة في الدول التي تتمتع بسيادة القانون، وأن من واجبات مؤسسات الدولة بمرمتها العمل الدؤوب لتكريس مبدأ استقلال القضاء في الأردن من الناحية التشريعية والتطبيقية.
|