| المستخلص: |
تضمن البحث الحديث عن المؤشرات المالية، وطريقة حسابها، كما تضمن ذكر الأحكام الفقهية المتعلقة بالمؤشرات المالية، وهي: حكم إنشاء المؤشر، وحكم العقد على المؤشر، وكذا حكم ربط الاستحقاق في عقود المعاوضات أو غيرها بالمؤشر، وخلاصة ما سبق: أن المؤشر المالي هو: قيمة عددية متوسطة تقاس بها حصيلة التغيرات الموجبة والسالبة في أسعار أسهم الشركات الداخلة في المؤشر، ويستخدم للتعبير عن أداء السوق ككل أو قطاع منه، وأن مؤشر الفائدة هو: العائد الذي تضعه البنوك المركزية لتحديد نسبة الفائدة التي تكون عبر القروض، وأنه يجوز إنشاء المؤشرات إذا لم تتضمن محذوراً شرعياً، وتعتبر صورة من صور التقويم المعروف في الفقه، وأنه متى كان مقدار العوض في العقد معلوماً فإنه يصح ولو حصل الاستئناس بالمؤشر المالي في مرحلة المواعدة قبل العقد، ومتى لم يكن المقدار معلوماً فإن العقد لا يصح.
This research encompasses the financial indicators and the way of calculating them. It also includes the jurisprudence rulings of Islamic sharia that are pertinent to these financial indicators, which are: the rule of making a new indicator, contracting the indicator, and the rule of tying the deserve in compensation contracts or others tied with the indicator. To recap, the financial indicator is: a median numeric value that can gauge the sum of positive and negative variations in the companies’ stocks that are included in the indicator. It is also used to express the performance of the market as a whole or as a part of it. In addition, advantageous indicator is the revenue that central banks require for the indicator to determine the percentage of the profit in the mortgage as it is allowed to establish the indicators as long as they do not include prohibitive procedure based on Islamic Jurisprudence. This is an allowed common measurement in Islamic Jurisprudence as long as the compensation amount is known, even by using the indicator before the contract. It is, however, not allowed as long as the compensation amount is unknown.
|
