| المستخلص: |
الأولوية في عقد الرهن التجاري هي: حق يمنحه النظام يخول المرتهن بصفة معينة الأفضلية والأسبقية في استيفاء ديونه عن باقي المرتهنين من العين المرهونة، ويعبر عن حق الأولوية أحيانا بأنه: حق الأفضلية أو التفضيل أو التقدم، والمعنى واحد، ولها شروط خاصة أهمها: أن يكون الرهن مسجلا رسميا، والمتقرر عند الفقهاء: أن الديون تكون متساوية في استحقاق نسبة كل منها من مال المدين، فإن كان المال كافيا أخذ كل نصيبه، وإن لم يكن كذلك دخل النقص على الجميع، هذا هو الأصل عندهم ولا يخرجون عنه إلا بمخصص كتقديم دين نفقة الزوجة أو أجرة الأجير على ما سواهما من أصحاب الحقوق، وبالتأمل في حق الأولوية في الرهن في الشريعة الإسلامية واستنباطات الفقهاء يمكن القول بإثباته وصحته، وبناء على ذلك: يجوز أن يكون المرهون رهنا لأكثر من مرتهن في وقت واحد، فإن كانت الرهون كلها في مرتبة واحدة فلا بد من تراضي جميع الأطراف ويصبح المرهون مشتركا بينهم – حسب نسبة ديونهم، وإن كانت مرتبة بحيث لا يحق للمرتهن الأقل رتبة استيفاء دينه من الرهن إلا بعد استيفاء دين المرتهن الأولى رتبة فيشترط حينئذ رضا المرتهن الأقل رتبة فقط.
The priority in commercial pawns contracts is defined as a right granted by the system to make one entitled of getting his debt paid from the pawn advanced before all other debtors. The right of "Priority" is sometimes identified as "the right of preference", "privilege" or "advance"; and all senses are the same. Commercial pawns have certain terms and condition that must be met. The main condition is that the pawn must be officially registered. It is well-known among jurists that all debts are treated similarly in terms of the proportion to be cleared. The money should be proportionally distributed, otherwise deficiency affects everyone. This is the basic principle that can only be ruled out by a specific rule like the right to clear alimony first or the wage of a laborer. Considering the priority in commercial pawns contracts in its general sense in Islamic law and the jurist's findings, one can argue that it is valid and reliable. Accordingly, a pawn can be offered by more than one person at the same time. If pawns are similarly offered, then all the parties must come into agreement and the pawns become mutually shared among them according to the proportion of their debts. If pawns are concluded differently, so the primary pawn should be cleared before the others upon their permission.
|
