العنوان بلغة أخرى: |
The Impact Of Islamic Sukuk Financing On The Financial Performance Of Islamic Banks: jurisprudence, legal, And Applied Study |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | إسماعيل، حمزة جمال سليم (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | صقر، محمد أحمد (مشرف) , ياسين، محمد نعيم عبدالسلام إبراهيم (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
موقع: | عمان |
الصفحات: | 1 - 262 |
رقم MD: | 861929 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
الجامعة: | جامعة العلوم الإسلامية العالمية |
الكلية: | كلية الدراسات العليا |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى بيان مدى توافق التنظير الفقهي والتنظيم القانوني والتطبيق العملي للصكوك الإسلامية، دراسة تطبيقية على المصارف الإسلامية العاملة في دول الخليج. ولتحقيق هذا الهدف قام الباحث بدراسة التنظير الفقهي للصكوك الإسلامية، من خلال المقاصد الشرعية، والمعايير والضوابط الفقهية للصكوك الإسلامية، مع بيان الملاحظات الشرعية على هياكل الصكوك المطبقة، ودراسة التنظيم القانوني للصكوك الإسلامية، من خلال الأنظمة والتعليمات للصكوك المعاصرة الصادرة عن الأسواق المالية في دول الخليج العربي، أما الواقع العملي تم دراسته من خلال اختيار نسبة التمويل بالصكوك في المصارف الإسلامية كمتغير مستقل، ودراسة أثره على المتغير التابع الأداء المالي (الربحية) مقاسا بالعائد على الأصول، والعائد على حقوق الملكية، والعائد على السهم، ثم تم إدخال متغير ضابط للدراسة هو حجم المصرف الإسلامي مقاسا بإجمالي الأصول. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي في دراسة التنظير الفقهي والتنظيم القانوني للصكوك الإسلامية، والمنهج التحليلي لدراسة الواقع العملي من خلال تتبع مؤشرات الأداء المالي في المصارف الإسلامية (عينة الدراسة: مصرف أبو ظبي الإسلامي، مصرف دبي الإسلامي، مصرف الشارقة الإسلامي، مصرف الإمارات الإسلامي، مصرف السلام-البحرين) وسنوات الدراسة (2007- 2014)، وقامت بإجراء تحليل الانحدار الخطي البسيط والمتعدد وذلك لاختبار فرضيات الدراسة والإجابة على أسئلتها من خلال استخدام برامج التحليل الإحصائي(Eviwes). وتوصلت الدارسة إلى أن من مقاصد الصكوك الإسلامية أنها بديلة عن السندات الربوية، وتجلب الاستثمارات التنموية بمخاطر قليلة من خلال التوزيع (على حملة الصكوك) والتنويع (بين أنواع الصكوك، والمشاريع)، وكذلك قادرتها على تمويل المشاريع الضخمة في الدولة. كما توصلت الدراسة إلى مجموعة من المعايير الشرعية لضبط إصدار وتداول الصكوك، ومجمل هذه المعايير هو ما يلي: معايير تتعلق ببنية وهياكل العقود، ومعايير تتعلق بالباعث على الصكوك، ومعايير تتعلق بالنتائج المترتبة على تنفيذ المنتج (المآلات)، ومعايير تتعلق بالسياسة الشرعية لتحقيق المصلحة العامة. كما بينت الدراسة بعض الملاحظات الشرعية على هياكل الصكوك المطبقة، ومن هذه الملاحظات: توقيت ملكية الصك، وضمان الصكوك، والتصنيف الائتماني للصكوك، وتسعير الصكوك على مؤشر الليبور (سعر الفائدة)، وصورية الشركة ذات الغرض الخاص. كما توصلت الدراسة إلى أن قوانين الصكوك في دول الخليج غير متفقة مع المعايير الشرعية (التنظيم القانوني والتنظير الفقهي). وتوصلت الدراسة في التحليل الإحصائي العملي إلى عدم وجود أثر معنوي لنسبة التمويل بالصكوك على (العائد على الأصول، والعائد على حقوق الملكية، والعائد على السهم) في المصارف الإسلامية (عينة الدراسة). كما خلصت الدراسة إلى عدم وجود فروق معنوية لأثر نسبة التمويل بالصكوك على العائد على الأصول في المصارف الإسلامية العاملة في دول الخليج في ظل حجم المصرف، ويرى الباحث أن سبب هذه النتيجة أنه تم قياس حجم المصرف من خلال الموجودات، وأن المتغير التابع (العائد على الأصول)؛ فمن المتوقع أن لا يكون هناك فروقات، في المقابل وجدت الدارسة وجود فروق معنوية لأثر نسبة التمويل على (العائد على حقوق الملكية، والعائد على السهم) في المصارف الإسلامية العاملة في دول الخليج (الإمارات، البحرين) في ظل حجم المصرف، وسبب ذلك اختلاف حجم المصرف يؤدي إلى زيادة قدرته في استغلال الأصول بشكل فعال من خلال توظيفها الكفؤ. وأهم ما أوصت به الدراسة هو ضرورة ضبط الصكوك الإسلامية المعاصرة وفق معايير الشريعة الإسلامية ومقاصدها، وضرورة اهتمام المصارف الإسلامية بإصدار الصكوك الإسلامية (التمويل بالصكوك)، أو الاستثمار بها، كون الصكوك أداة مالية إسلامية بديلة عن السندات والأوراق المالية الأخرى (غير شرعية)، وكون الصكوك أداة جيدة لجلب السيولة للمصرف. |
---|