ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > حدود سلطة القاضي في تطبيق العق...>الوصف

حدود سلطة القاضي في تطبيق العقوبة السالبة للحرية بعد عفو أولياء الدم في جريمة القتل العمد : دراسة مقارنة بين التشريعين الإماراتي والأردني

العنوان المترجم: The Limits Of The Judge's Power In Applying The Penalty Of Deprivation Of Liberty After The Amnesty Of The Relatives Of The Victim In The Intentional Homicide: A Comparative Study Between The UAE And Jordanian Legislations
المصدر: مجلة المنارة للبحوث والدراسات
الناشر: جامعة آل البيت - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: احجيله، عبدالله (مؤلف)
المجلد/العدد: مج23, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 545 - 581
DOI: 10.33985/0531-023-002-016
ISSN: 1026-6844
رقم MD: 862068
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo, AraBase, EduSearch, HumanIndex
مواضيع:
القوانين والتشريعات | الأحكام القضائية | الجريمة والمجرمون | القتل العمد | التشريع الإماراتي | التشريع الأردني | أولياء الدم
كلمات المؤلف المفتاحية:
سبب مخفف | القتل العمد | عذر مخفف | القصاص | العقوبة السالبة للحرية | الإعدام | العفو
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

97

حفظ في:
المستخلص: تعاقب المادة (٣٣١) من قانون العقوبات الاتحادي الإمارات المستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية على جريمة القتل العمد بالقصاص ووفقا للمذهب المالكي المعمول به في دولة الإمارات العربية تجب عقوبة التعزير بالحبس لمدة لا تقل عن سنة كلما سقط القصاص بالعفو، وبما ينسجم مع ذلك جاءت المادة (332/2) من القانون السالف الذكر. وتعالج هذه الدراسة إشكالية رئيسية تتمثل بعدم وجود نص في قانون العقوبات الأردني يقرر اعتبار تنازل أولياء الدم عن حقهم الشخصي في جريمة القتل العمد عذر مخفف، بحيث تستبدل بمقتضاه وجوبا عقوبة الإعدام بعقوبة سالبة للحرية، وبناء على عدم وجود هذا النص اجتهدت محكمة التمييز الأردنية بذلك في ضوء نظرية الأسباب القضائية المخففة، ويلاحظ أن أحكامها الصادرة بهذا الشأن جاءت متعارضة، فتارة تشترط المحكمة وجوب تنازل جميع أولياء الدم عن حقهم الشخصي في جريمة القتل العمد لاعتبار هذا التنازل سبب مخفف، وتارة أخرى تكتفي بتنازل أحد أولياء الدم، ومن مقتضيات هذه الدراسة الإجابة عن التساؤلين التاليين: ما هي حدود سلطه القاضي في استبدال عقوبة القصاص أو الإعدام بعقوبة سالبة للحرية بعد عفو أولياء الدم في جريمة القتل العمد في التشريعين الإماراتي والأردني؟ وما هو أثر الحكم بالحبس بعد عفو أولياء الدم على نوع جريمة القتل العمد في التشريع الإماراتي ؟.

Article (331) of the UAE Federal Criminal Law, derived from the rules of Islamic Shari’ah, punishes first-degree murder with retribution based on petition by the next of kin of the deceased victim. Yet, according to the Maliki school of jurisprudence followed in the UAE, a custodial sentence of detention for one year shall be applied when the penalty of retribution is waived through pardon, in accordance with Article (332/3) of the same Law. This study addresses a key problem manifested in the absence of a provision in the Jordanian Criminal Law that considers the victim’s next of kin’s pardon in first-degree murders as a mitigating factor by which the penalty of capital punishment would be replaced with a custodial sentence. Due to the absence of such provision, the Jordanian Court of Cassation has endeavored to set a criterion for such situations in light of the mitigating judicial reasons theory. The judgments of the Jordanian Court of Cassation, however, seem contradictory. At some occasions, the said court requires that the pardon be made by all of the next of kin of the victim, while at other occasions the court settled for the pardon by only one of the next of kin. Hence, this study aims to address the following questions: what are the limits of the judge’s power to replace the penalty of retribution or capital punishment with a custodial sentence based on the next of kin’s pardon in first-degree murders under the UAE and Jordanian legislations? What is the effect of the sentence of detention after the next of kin’s pardon on the degree of murder under the UAE legislation?
ISSN: 1026-6844

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.