| المستخلص: |
This research analyzes and compares the TEMPeffect of economic challenges which followed the revolutions in Libya and Tunisia on democratization. In particular, the economic developments show that both countries suffer from the increase of deficit and the decrease of international reserves while unemployment is increasing and there is no achieved progress in the field of anti-corruption. Political and economic instability resulted in the decline of tourism and foreign direct investment and the increase of capital flight. As a result, the foreign reserves on both countries decreased and the global financial crisis resulted in slowing investment and growth. Than, things become worse in both countries due to the deterioration of security situation. Sequential governments were unable to build strong military institutions and reform the existing security organizations, especially in Libya. theirfore, the revolution made the bad economic situation worse which, in turn, could lead to exaggerating the economic conditions, increase popular dissatisfaction, and impede democratization in both countries. It is impossible to achieve any democracy wifout a strong economy that paves the way for economic development, social justice, fair distribution of wealth, and preventing capital exploitation. It is not important to have wealth, but it is important to fairly distribute what is existing and achieve economic independence.
يتناول البحث بالتحليل والمقارنة أثر التحديات الاقتصادية التي أعقبت الثورات في ليبيا وتونس على عملية التحول الديمقراطي، خاصة وإن التطورات الاقتصادية، تظهر أن كلا البلدين يعانيان من زيادة العجز وانخفاض الاحتياطيات الدولية، في الوقت الذي تتزايد فيه البطالة ولم يتحقق أي تقدم يذكر في مجال مكافحة الفساد، كما أدى عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي إلى تراجع السياحة، وانخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة نسبة هروب رأس المال، وكانت النتيجة انخفاض في الاحتياطيات الخارجية لكلا البلدين، وأدت الأزمة المالية العالمية إلى تباطؤ الاستثمار والنمو، وساءت الأمور في البلدين أكثر فأكثر بسبب التدهور في الوضع الأمني، إذ كانت الحكومات المتعاقبة غير قادرة على بناء مؤسسة عسكرية قوية وإصلاح الأجهزة الأمنية القائمة وبخاصة في ليبيا، وبذلك جاءت الثورات لتزيد الوضع الاقتصادي المتردي سوءا مما قد يهدد بتفاقم الأوضاع الاقتصادية وزيادة السخط الشعبي وعرقلة مسار عملية التحول الديمقراطي في كلا البلدين. فلا يمكن أن تنهض أي ديمقراطية بدون اقتصاد قوي يؤسس لتنمية اقتصادية، وعدالة اجتماعية، وتوزيع عادل للثروات، ومنع للاستغلال الرأسمالي، إذ ليس المهم امتلاك الثروات ولكن المهم هو التوزيع العادل لما هو موجود وتحقيق الاستقلال الاقتصادي.
|
