ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







عقد المشاركة الزمنية في العقار السياحي في القانون الأردني: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Time Share Contract of Touristic Real - estate In Jordanian Low: Comparative Study
المؤلف الرئيسي: الكبيسي، رنا عمران خضير (مؤلف)
مؤلفين آخرين: العنبكي، مجيد حميد (مشرف), العبيدات، مؤيد أحمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2016
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 215
رقم MD: 862370
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة العلوم الإسلامية العالمية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

211

حفظ في:
المستخلص: السياحة صناعة تؤثر في الدخل القومي للمملكة الأردنية الهاشمية، لا تقوم إلا من خلال وسائل وأدوات تخضع للتنظيم القانوني، فجاءت هذه الدراسة لتسليط الضوء على عقد المشاركة الزمنية في العقار السياحي وفق القانون الأردني، لكونه من العقود استحدث بداية لتشجيع السياحة، في مختلف دول العالم، ومنها المملكة الأردنية الهاشمية. يقوم عقد المشاركة الزمنية وفق صيغ وصور تعاقدية مختلفة، قد تمنح حقا معنويا (عقد بيع- عقد يرتب حق انتفاع أو حق استعمال)، أو حقا شخصيا (عقد إيجار)، في وحدة عقارية سياحية، للمستفيدين منها، الذين يشتركون في الانتفاع بها، عبر تقسيم الزمن لحصص زمنية تتناسب وحصة كل مستفيد فيها. فجاءت هذه الدراسة لتسليط الضوء على الصيغ التعاقدية أو صور عقد المشاركة الزمنية في العقار السياحي، ومدى توافقها مع الأحكام العامة للقانون الأردني، بناء على قرارات المجلس الأعلى للسياحة، وتعليمات وزير السياحة والآثار، الخاصة بنظام المشاركة الزمنية. وتوصلت الدراسة إلى عدم كفاية قرارات المجلس الأعلى للسياحة عام (1999) المنشورة في الجريدة الرسمية رقم (4363)، وتعليمات وزير السياحة التي خالفت الأحكام العامة للقانون الأردني، لتنظيم عقد المشاركة الزمنية في العقار السياحي وآلية العمل به. ونظرا لطبيعة المتميزة والمعقدة لهذا العقد، تقترح الدراسة على المشرع الأردني الإسراع بتشريع قانون خاص بنظام المشاركة الزمنية في العقار السياحي، وعدم ترك تطبيقه للأحكام العامة والاكتفاء بما صدر من المجلس الأعلى للسياحة ووزيرها.

عناصر مشابهة