ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







سريان مبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص على باب التعزير : دراسة مقارنة

المصدر: العدل
الناشر: وزارة العدل
المؤلف الرئيسي: عزام، إيمان بنت محمد على عادل (مؤلف)
المجلد/العدد: مج17, ع70
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2015
التاريخ الهجري: 1436
الشهر: أبريل / رجب
الصفحات: 147 - 214
ISSN: 1319-8386
رقم MD: 862505
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

65

حفظ في:
LEADER 03843nam a22001937a 4500
001 1614786
044 |b السعودية 
100 |9 395535  |a عزام، إيمان بنت محمد على عادل  |e مؤلف 
245 |a سريان مبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص على باب التعزير : دراسة مقارنة 
260 |b وزارة العدل  |c 2015  |g أبريل / رجب  |m 1436 
300 |a 147 - 214 
336 |a بحوث ومقالات 
520 |a هذا البحث يعد امتداداً لعدة أبحاث تعتني بمراجعة الدراسات القانونية المقارنة في تفسيرها لأحكام الشريعة الإسلامية، بهدف تخليص الدراسات القانونية المقارنة بالشريعة الإسلامية من استصحاب التأثر والإعجاب بالمبادئ القانونية الدافع إلى الاستماتة في إثبات اشتمال الشريعة على تلك المبادئ وسبقها إليها، والتأكيد على ضرورة النظرة الموضوعية المتجردة كليا أثناء إجراء المقارنة بين الشريعة والقانون للوصول إلى نتائج صحيحة لا تحركها أو تؤثر عليها الرغبة في إثبات كمال الشريعة الإسلامية لكل من تشكك فيها. وغرض هذا البحث بالتحديد هو التنبيه على ما وقفت عليه من ملاحظات أثناء مراجعتي للدراسات المقارنة التي تثبت سريان مبدأ "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص" على باب التعزير في الفقه الإسلامي في مواجهة من نفى دخول التعزير تحت أحكام هذا المبدأ. وقد ختمت البحث بتحرير عدد من النتائج، أهمها: -العقوبة في التعزير منها ما سببه معصية، ومنها ما يكون سياسة حيث لا تكون معصية أو جريمة، والنوعان يتفقان في أمور، ويختلفان في أخرى، وفي كلام الفقهاء استعمال التعزير والسياسة معطوفين تارة، واستعمال أحدهما محل الآخر تارة، فمن رأى ترادفهما، فسر العطف فيهما بأنه عطف تفسير، لكن لا تخلو عبارات الفقهاء من الإشارة إلى بعض الفروق. كما ذكرت عددا من التوصيات من أهمها: -توجيه الباحثين والباحثات في التخصصات الفقهية نحو الدراسات المقارنة بين الشريعة والقانون وتناولها بفكر متأمل ناقد متجرد من التأثر بالقانون الوضعي وصولا إلى رصد دقيق لمواطن الاتفاق ومواطن الاختلاف بين الشريعة والقانون، ودراسة أسباب ذلك وآثاره. - الدعوة إلى تقنين العقوبة التعزيرية في صورة مواد قانونية تستوعب الجرائم التعزيرية والعقوبات، وتضع مجموعة عقوبات متدرجة لكل جريمة، ويكون رجوع القاضي إليها استرشاداً واستئناساً، لا إجباراً وإلزاما لئلا نسلب نظام التعزير في الإسلام روحه المبنية على اجتهاد القاضي. 
653 |a الشريعة الإسلامية  |a الأحكام الشرعية  |a التعزير  |a المذاهب الفقهية 
773 |4 الفقه الإسلامي  |4 القانون  |6 Islamic Jurisprudence  |6 Law  |c 004  |e   |l 070  |m مج17, ع70  |o 0332  |s العدل  |t Justice  |v 017  |x 1319-8386 
856 |u 0332-017-070-004.pdf 
930 |d y  |p y 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 862505  |d 862505 

عناصر مشابهة