ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مدخل مقترح لإستخدام المراجعة ا...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

مدخل مقترح لإستخدام المراجعة الإستقصائية القضائية في الحد من ممارسات إدارة الأرباح: دراسة تطبيقية على البيئة المصرية

العنوان المترجم: A Proposed Approach to The Use of The Judicial Investigative Audit in Reducing the Earnings Management Practices:An Applied Study on The Egyptian Environment
المصدر: الفكر المحاسبي
الناشر: جامعة عين شمس - كلية التجارة - قسم المحاسبة والمراجعة
المؤلف الرئيسي: رزق، علاء أحمد إبراهيم (مؤلف)
المجلد/العدد: مج21, ع4
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 50 - 141
DOI: 10.21608/ATASU.2017.41752
ISSN: 2356-8402
رقم MD: 863070
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
السياسة المالية | النظام المالي | البرامج المحاسبية | المراجعة الإستقصائية القضائية | البورصة المصرية | مصر | المجتمع المصري | الفكر المحاسبي | الفساد المالي | الفساد الإداري
كلمات المؤلف المفتاحية:
حوكمة الشركات | إدارة الإرباح | منع الغش | المراجعة الإستقصائية القضائية | إكتشاف الغش
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

373

حفظ في:
المستخلص: انتشر الفساد المالي في الآونة الأخيرة بشكل لافت، وتعرض الفكر المحاسبي التقليدي للعديد من الانتقادات نظرا لقصوره في معالجة قضايا الفساد المالي والإداري التي عصفت بكبريات الشركات العالمية نتيجة المرونة في تطبيق القواعد والسياسات المحاسبية، مع عدم وجود مبادئ وآليات تفعل الرقابة على إدارة الشركات والحد من ممارسات إدارة الأرباح حيث أوضح تقرير مؤشر التنافسية العالمي 2015 أن ترتيب مصر في فعالية مجالس إدارة الشركات احتل المرتبة ١٣٦ على مستوى العالم (المركز المصري للدراسات الاقتصادية ECES) وقد ترتب على ما سبق اهتمام المحاسبين والمراجعين بسبل وآليات اكتشاف قضايا الفساد المالي والإداري، وتعد المراجعة الخارجية من أهم أليات الرقابة وتقديم تأكيد معقول بإن القوائم المالية خالية من التحريفات الجوهرية، وهو ما دعا إلى اهتمام المنظمات المهنية بوضع معايير وآليات للمراجعة لتوسيع مسئولية مراقب الحسابات، وتعد أساليب المراجعة القضائية أحد وأهم هذه الآليات، وفى سبيل تحقيق أهداف البحث تم صياغة عدد من الفروض، ثم صياغة قائمة استقصاء وجهت إلى شركات متخصصة ذات ربحية بهدف الوصول إلى تقديم إطار متكامل لاستخدام المراجعة الاستقصائية القضائية، وقد خلص البحث إلى اتفاق الدراسة النظرية مع الدراسة التطبيقية في أهمية المراجعة القضائية واعتبارها ركنا هاما. واتفقت الدراسة النظرية مع الدراسة التطبيقية على أهمية المراجعة القضائية واعتبارها ركنا هاما وجوهريا من أركان منظومة منع واكتشاف الغش في البيئة المصرية حيث أنها تؤدي إلى تضييق فجوة التوقعات وتحسين كفاءة المنظومة الرقابية على الشركات المساهمة. وقبول الإطار المتكامل المقترح للمراجعة القضائية، والذي يساعد على تفعيل الرقابة على الشركات المصرية المختلفة ومنع واكتشاف حالات الغش والفساد في البيئة المصرية وبالتالي زيادة كفاءة وفعالية عملية المراجعة.
وقدم البحث مجموعة من التوصيات:
إنشاء جمعية مهنية رسمية ومستقلة للمراجعة القضائية في مصر، وقيامها بوضع إطارا للتوصيف المهني السليم، والمعايير الملائمة لتطبيق المراجعة القضائية في البيئة المصرية، التكامل بين عمل المراجع القضائي وعمل مراقب الحسابات كمرحلة انتقالية حتى يتم التأهيل العلمي والعملي لمراقب الحسابات لكي يتمكن من القيام بعمل المراجع القضائي بصفة مستقلة، إضاقة خدمة المراجعة القضائية ضمن تشكيلة الخدمات التي تقدمها مكاتب المحاسبة والمراجعة في مصر مسايرة للتوجه الحالي في مصر للقضاء على ظاهرة الغش والفساد المالي في الشركات المصرية، العمل على إلغاء غالبية البدائل (المعالجة القياسية) و (المعالجة البديلة) في معايير المحاسبة الجديدة، والاكتفاء بمعالجة محاسبية واحدة وذلك بهدف توحيد المعالجات وعدم فتح المجال للاختيار بين عدة بدائل بحيث تستغل تلك البدائل في تجميل صورة الدخل أو تضخيم الأرباح أو التغطية على بعض الملاحظات على نشاط الشركة، إضافة مرفقات لكل معيار محاسبي يوضح كيفية التطبيق العملي، ويعتبر هذا الأمر من وجهة نظر الباحثين من أهم التغييرات أو التعديلات التي طرأت على معايير المحاسبة الدولية الجديدة، فقد اتضح أن هناك صعوبات متعددة في التطبيق العملي للكثير من فقرات معايير المحاسبة، حيث يصعب على الكثير من المتخصصين توضيح كيفية التطبيق السليم لغموض بعض الفقرات داخل المعيار، الأمر الذي قد يستغله بعض ضعاف النفوس في القيام بعملية تلاعب أو تحريفات لبعض بنود التقارير المالية بحجة عدم الوضوح أو الفهم السليم للمعيار، كذلك العمل على إلغاء التناقضات والتعارض الموجود بين بعض المعايير بالإضافة إلى إزالة أي غموض قد يكتنف تلك المعايير الأمر الذي يغلق الباب أمام من يريد أن يستغل تلك التناقضات أو الغموض الذي يكتنف بعض تلك المعايير وأخيرا إدخال التفسيرات الملحقة بالمعايير إلى داخل المعايير نفسها بدلا من فصلها في ملحق خاص بكل معيار.

Financial corruption has recently spread significantly, and traditional accounting thought has been subjected to many criticisms due to its failure to address the issues of financial and administrative corruption that have plagued major international companies as a result of flexibility in applying accounting rules and policies with the lack of principles and mechanisms do oversight of corporate governance and reduce practices of profit management. According to the Global Competitiveness Index 2015, Egypt's ranking in the effectiveness of corporate boards is 136th in the world (Egyptian Centre For Economic Studies - ECES). As a result of the above mentioned, accountants and auditors are interested in ways and mechanisms to detect cases of financial and administrative corruption. The external audit is one of the most important oversight mechanisms and providing reasonable assurance that the financial statements are free of material distortions. This called for the attention of professional organizations to develop auditing standards and mechanisms to expand the responsibility of the auditor. Judicial auditing methods are one of the most important of these mechanisms. In order to achieve the objectives of the research, a number of procedures have been formulated. Subsequently, a survey list was drawn up to specialized profitable companies with a view to providing an integrated framework for the use of judicial auditing. The research concluded that the theoretical study was in line with the applied study on the importance of judicial auditing as an important pillar. The theoretical study agreed with the applied study on the importance of judicial auditing and considered it an important and fundamental element of the system of preventing and detecting fraud in the Egyptian environment. They narrow the expectations gap and improve the efficiency of the regulatory system for joint-stock companies and acceptance of the proposed integrated framework of the judicial auditing. This helps to activate control over different Egyptian companies and prevent and detect fraud and corruption cases in the Egyptian environment, thus increasing the efficiency and effectiveness of the audit process.
The research provided a set of recommendations:
The establishment of an official and independent professional association for judicial auditing in Egypt and the establishment of a framework for proper professional characterisation and appropriate standards for the application of judicial auditing in the Egyptian environment. Integrating the work of the judicial auditor and the auditor as a transitional phase, so that the auditor's scientific and practical training is carried out in order to be able to perform the work of the auditor independently. To add the judicial auditing service within the range of services provided by accounting and auditing offices in Egypt in line with the current trend in Egypt to eliminate the phenomenon of fraud and financial corruption in Egyptian companies. Work to eliminate the majority of alternatives (standard processing) and (alternative processing) in the new accounting standards, and the adequacy of only one accounting treatment in order to standardise treatments and not open the possibility to choose between several alternatives in a way that these alternatives are used to beautify the image of income, inflate profits or cover some observations on the company's activity. Add attachments to each accounting standard showing how to apply the practice. In the view of researchers, this is one of the most important changes or amendments occurred to the new International Accounting Standards (IAS). It has been found that there are many difficulties in the practical application of many points of accounting standards, where it is difficult for many specialists to explain how to properly apply the ambiguity of some articles within the standard. This may have been used by some weak people to manipulate or distort some items of financial reports on the pretext of lack of clarity or proper understanding of the standard. Also work to eliminate the contradictions and conflicts that exist between specific standards, as well as to remove any ambiguity that may be surrounding those standards. This closes the door to those who want to take advantage of the contradictions or ambiguities surrounding some of those criteria. Finally, the interpretation attached to the standards should be incorporated into the standards themselves rather than separate them in a specific supplement to each standard.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc 2018.
ISSN: 2356-8402

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.