ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > حقوق المرأة المسلمة لدى إنحلال...>الوصف

حقوق المرأة المسلمة لدى إنحلال الزواج في قوانين الأحوال الشخصية في الأردن 1921 - 2016: دراسة تاريخية

العنوان بلغة أخرى: The Rights of Muslim Women After Marriage Dissolution in the Personal Status Laws in Jordan (1921 - 2016): A Comparative Study
المصدر: دراسات - العلوم الإنسانية والاجتماعية
الناشر: الجامعة الأردنية - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: فريحات، إيمان عزبي (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Fraihat, Eman Azbi
المجلد/العدد: مج46, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2019
التاريخ الهجري: 1440
الصفحات: 1 - 31
DOI: 10.35516/0103-046-002-001
ISSN: 1026-3721
رقم MD: 994428
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: +HumanIndex, +EduSearch
مواضيع:
القوانين والتشريعات | الأسرة | الزواج | حقوق المرأة المسلمة | قانون الأحوال الشخصية | الإنحلال الإجتماعي | الإنحلال الأخلاقي | الأردن | المجتمع الأردني | مستخلصات الأبحاث
كلمات المؤلف المفتاحية:
فرق الزواج | الطلاق | الخلع | التفريق القضائي | العدة | الحضانة | الضم | المشاهدة | اللعان | Marriage Dissolution | Divorce | Judicial Separation | Waiting Period | Incubation | Annexation | Separation by Cursing
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

29

حفظ في:
المستخلص: تتناول الدراسة حقوق المرأة المسلمة لدى انحلال الزواج في قوانين الأحوال الشخصية في الأردن وتطورها منذ عام 1921- 2016م، والمستمدة أحكامها من الشريعة الإسلامية، حيث صدرت في هذه الفترة خمسة قوانين بالإضافة إلى التعديلات والتعليمات الصادرة بشأنها كان أولها قانون حقوق العائلة لسنة 1915م الصادر في أواخر العهد العثماني، وصدرت بعده أربعة قوانين أخرى لسنة 1947م ولسنة 1951م ولسنة 1976 ولسنة 2010م، وقد أدخلت تعديلات منها ما يتعلق بالحالات التي تجيز للمرأة طلب الفرقة قضائياً، وبالنفقة في العدة، وبالتعويض عن الطلاق التعسفي، وبالحضانة والضم والمشاهدة، والسفر بالمحضون، والرضاعة، وغيرها من المسائل التي تشكل معاناة للمرأة وللأسرة. علماً أن هذا التطور في حقوق المرأة جاء لمسايرة التطور في العلاقات الاجتماعية والاقتصادية، إضافة إلى أنه وجد مراعاة للحاجات المستمرة والمتغيرة وفق الشريعة الإسلامية بمذاهبها المعتبرة دون الالتزام بمذهب بعينه؛ مراعياً بذلك معطيات العصر ومستجدات الواقع؛ وبالتالي إقرار المزيد من الحقوق الإنسانية للمرأة ومحاولة إقامة التوازن بين الرجل والمرأة في مجال العلاقات الأسرية، لغايات تحقيق الأمن الاجتماعي. وتوصلت الدراسة إلى ان نصوص قوانين الأحوال الشخصية عبر تطورها التاريخي ضبطت حقوق المرأة المسلمة لدى انحلال الزواج، إلا أن هذه النصوص لم تضبط الآثار الاجتماعية السلبية والواقعة على المرأة الناتجة عن بعض الجوانب في التنظيم القانوني في مسائل عديدة منها الطلاق والتعدد، وأوصت الدراسة بضرورة تقييم قانون الأحوال الشخصية من الناحية العملية بشكل مستمر وإيجاد الخلل في حالة وجوده، ومعالجته بإصدار التعديلات المناسبة بما يتفق وحاجة العصر وتطور الزمان.

This article investigates the rights of Muslim women after marriage dissolution in the Personal Status Laws in Jordan as well as the development of these laws since 1921 and up to 2016. These laws are based on the Islamic sharia in its broadest sense, without necessarily adhering to a certain doctrine. Five laws were passed in this period and there were many amendments and instructions thereof. The first of these laws was the 1915 family law, which was issued at the end of the Ottoman period. This law was followed by four other laws in 1947, 1951, 1976 and 2010 respectively. These amendments have to do with cases, which permit women to ask for judicial separation, alimony in the waiting period, arbitrary divorce compensation, incubation, child annexation and seeing, travel with annexed child, breastfeeding and other issues that cause suffering to women and families. These amendments were made to cope with the new emerging social and economic developments, which have a bearing on the intra-family relations, given the continuously changing family needs. The amendments main aim has been to strike balance between the two spouses and hence achieve social security within the family. The article concluded that the Personal Status Laws in Jordan identified the Muslim women rights following marriage dissolution; nevertheless, they could not detect and tackle all negative social effects against women; poly marriage is an example in this concern. The study, therefore, recommends to urgently and regularly re-assess these laws in a more rigorous way so that they cope with the emerging social needs.
ISSN: 1026-3721

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.