ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مشاركة السلطة التنفيذية للبرلم...>الوصف

مشاركة السلطة التنفيذية للبرلمان في المجال التشريعي وأثرها على عمله: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Participation of the Executive Branch of Parliament in the Legislative Sphere and its Impact on its Work: A Comparative Study
المصدر: مجلة مصر المعاصرة
الناشر: الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع
المؤلف الرئيسي: حسن، أحمد على سالم (مؤلف)
المجلد/العدد: مج108, ع525
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: يناير
الصفحات: 379 - 425
ISSN: 0013-239X
رقم MD: 863618
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
السلطات التشريعية | السلطات التنفيذية | الهيئات التشريعية | مشروعات القوانين
كلمات المؤلف المفتاحية:
Executive Power | Parliament | Proposed Laws | Adoption of Laws | Objection to Laws | Legislative Authority | Decisions by Laws
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

104

حفظ في:
المستخلص: The purpose of this study is to know the role played by the executive authority in the legislative field, in partnership with the Parliament, which has the original competence in the legislation, and the impact on the work of Parliament. In order to reach the objective of this study, the researcher used the analytical and analytical method to identify the mechanisms of the executive authority, which are allowed to participate in the manufacture of legislation, and are limited in their authority to propose laws, approve and object to them,, In what is known as the legislative mandate», and finally the right of the executive branch to issue decisions that have the force of laws. The researcher concludes that the executive branch is important in the legislative sphere, and it exceeds the role exercised by the members of parliament in that field because the executive authority has the potential to play this role effectively..

هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على مشاركة السلطة التنفيذية للبرلمان في المجال التشريعي وأثرها على عمله، من خلال دراسة مقارنة. واستندت الدراسة على عدة مباحث، ركز المبحث الأول على دور السلطة التنفيذية في تقديم مشروعات القوانين، واشتمل هذا المبحث على عدة مطالب، المطلب الأول: تقديم مشروعات القوانين في المملكة المتحدة، المطلب الثاني: تقديم مشروعات القوانين في الولايات المتحدة الأمريكية، المطلب الثالث: تقديم مشروعات القوانين في فرنسا، المطلب الرابع: تقديم مشروعات القوانين في مصر. وتطرق المبحث الثاني دور السلطة التنفيذية في الموافقة على القوانين والاعتراض عليها، واشتمل هذا المبحث على عدة مطالب، المطلب الأول: الموافقة على القوانين والاعتراض عليها في المملكة المتحدة، المطلب الثاني: الموافقة على القوانين والاعتراض عليها في الولايات المتحدة الأمريكية، المطلب الثالث: الموافقة على القوانين والاعتراض عليها في فرنسا، المطلب الرابع: الموافقة على القوانين والاعتراض عليها في مصر. وأشار المبحث الثالث إلى التفويض التشريعي، وتضمن هذا المبحث عدة مطالب، المطلب الأول: نظام التفويض التشريعي في المملكة المتحدة، المطلب الثاني: نظام التفويض التشريعي في الولايات المتحدة الأمريكية، المطلب الثالث: نظام التفويض التشريعي في فرنسا، المطلب الرابع: نظام التفويض التشريعي في مصر. وتصدى المبحث الرابع إلى تولي السلطة التنفيذية للوظيفة التشريعية (إصدار قرارات لها قوة القانون)، وتضمن هذا المبحث على مطلبان، المطلب الأول: تولي السلطة التنفيذية للوظيفة التشريعية في فرنسا، المطلب الثاني: تولي السلطة التنفيذية للوظيفة التشريعية في مصر. وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن للسلطة التنفيذية اليد الطولي في اقتراح القوانين، ذلك لما تملكه من وسائل تساعدها على إنجاز هذا الأمر في ظل التطور التكنولوجي السريع، كونها على دراية باحتياجات المواطنين وكذا احتياجات المرافق العامة. وأوصت الدراسة بضرورة تعديل الفقرة الثالثة من المادة 122 من دستور 2014 بالنص على إحالة مشروعات القوانين المقدمة من جانب أعضاء مجلس النواب إلى اللجان النوعية مباشرة، وذلك بهدف التخفيف من حدة المعاملة الإجرائية بين مشروعات القوانين المقدمة من السلطة التنفيذية وأعضاء البرلمان. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 0013-239X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.