العنوان بلغة أخرى: |
Appeals against Parliamentary Election : Comparative Study |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | عيشان، يحيى محمود محمد (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | شطناوي، فيصل عقلة خطار (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
موقع: | عمان |
الصفحات: | 1 - 147 |
رقم MD: | 863957 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
الجامعة: | جامعة العلوم الإسلامية العالمية |
الكلية: | كلية الدراسات العليا |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
إن الحديث عن ممارسة وتفعيل حق الانتخاب يستدعي تدخل المشرع الدستوري لإرساء حزمة من الضمانات الجوهرية والضرورية لسلامة العملية الانتخابية، وحتى لا تقع الانحرافات أثناء مباشرة إجراءات الانتخاب بمراحلها الثلاث، أن أي مساس بصحة وسلامة الانتخاب يمثل في الحقيقة إخلالا بحق الناخبين ونفاذ إرادتهم الحقيقية، وهدما لأهم أسس ومبادئ الديمقراطية، مما يتطلب ضرورة إيجاد حماية قانونية للعملية الانتخابية، وقد سارعت إليها الدول، ومنها الأردن ودول المقارنة. إن من أهم وأبرز صور الحماية للعملية الانتخابية، فتح باب الطعن ضد كل المخالفات والانتهاكات التي يمكن أن تطال الإجراءات الحاكمة والمنظمة للعملية الانتخابية برمتها، سواء أثناء مراحل التحضير، أو كما يطلق عليها بالإجراءات الممهدة للعملية الانتخابية، أو بعد مرحلة التصويت، حيث تتمحور العملية الانتخابية حول أطراف ثلاث هي الناخب، المرشح والإدارة. استنادا لما تقدم يمكن القول أن حق الطعن الانتخابي متفرع عن ممارسة حق الانتخاب بمعناه الواسع، والذي من شأنه أن يعيد تصحيح ما شاب العملية الانتخابية من اختلالات وأخطاء وإعادة تصويبها، مما يؤدي إلى المحافظة على سلامة إرادة الناخبين، مما يؤدي بالنهاية إلى تحقيق عدالة الموازنة بين الانتخاب الصحيح والمفرز التمثيلي الصحيح. منوها أن ذلك كله إنما يتحقق من خلال الاختصاص الممنوح بالنظر في هذه الطعون من قبل القضاء الدستوري (الطعن بعدم الدستورية) من جهة، وبين اختصاص القضاء الانتخابي (الطعن القضائي) من جهة أخرى. |
---|