ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تصحيح الإجراء الباطل في قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني

العنوان بلغة أخرى: Correcting Null Procedure In The Jordanian Criminal Procedure Law
المؤلف الرئيسي: العلوان، معتز عوده (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Elwan, Moataz Odeh
مؤلفين آخرين: الهياجنة، أحمد موسى (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 273
رقم MD: 863974
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة العلوم الإسلامية العالمية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

449

حفظ في:
LEADER 04463nam a22003137a 4500
001 1481772
041 |a ara 
100 |9 465437  |a العلوان، معتز عوده  |g Elwan, Moataz Odeh  |e مؤلف 
245 |a تصحيح الإجراء الباطل في قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني 
246 |a Correcting Null Procedure In The Jordanian Criminal Procedure Law 
260 |a عمان  |c 2015 
300 |a 1 - 273 
336 |a رسائل جامعية 
502 |b رسالة دكتوراه  |c جامعة العلوم الإسلامية العالمية  |f كلية الدراسات العليا  |g الاردن  |o 0731 
520 |a  التصحيح نظام إجرائي يقوم على تصويب وإصلاح عيب البطلان الذي قد يعتري أحد إجراءات الدعوى بما فيها الحكم نتيجة مخالفته لنموذجه القانوني المحدد تشريعا لسلامته حيث يقوم التصحيح في مثل هذه الأحوال على إنقاذ الإجراء الباطل من جزاء البطلان والعودة به مجددا إلى الحياة القانونية بعد أن فقدها؛ نتيجة لهذا الجزاء علما بأن مثل هذا يكون نتيجة مخالفة إجراءات الدعوى شروط اتخاذها سواء أكانت شكلية أم موضوعية؛ مما يعني أن الإجراء المخالف لشروط اتخاذه قد عجز عن إنتاج أثاره القانونية المرجوة منه في إطار الخصومة، وعجز في الوقت ذاته عن إنتاج الأدلة المشروعة اللازمة لبناء الحكم؛ الأمر الذي يهدد سلامتها من خلال مجافاتها لحقيقة العدالة الموضوعية؛ الأمر الذي يفلت معه المجرم من العقاب، أو يدان معه البريء؛ لذا فإن من شأن أعمال نظام التصحيح أن يعود على الإجراء الباطل بكافة آثاره القانونية المتوخاة منه على نحو صحيح مشروع يضمن سلامة الأدلة المنبعثة منه، ومشروعيتها لبناء حكم قضائي يلامس في جوهره العدالة الموضوعية بانسجام العدالة القضائية معها، فلا يدان سوى الجاني، ولا يبرئ سوى البريء، ومن ثم فإن التصحيح يكفل لأطراف الخصومة الجزائية عدالة ومشروعية المحاكمة والحكم، ومن ثم عدالة ومشروعية الحقيقة المعلنة قضائيا باتفاقها تمام الاتفاق مع حيثيات الحقيقة المادية بصورة لا يفلت معها من العقاب جان، ولا يحكم بالإدانة ظلما على بريء، فالتصحيح ما هو إلا نظام علاجي يعمل على إنقاذ الإجراء الباطل - لا سيما الحكم - من جزاء البطلان بعد الحكم عليه به، فمن غير المتصور قانونا الوقوف بالإجراء عند هذا الحد فقط، فلا بد من آلية تعمل على علاج أثار هذا الجزاء حتى يستمر الإجراء المصحح مع غيره من إجراءات الدعوى الأخرى في تشكيل شبكة إجرائية وقائية تضمن سلامة وعدالة الكلمة النهائية للقضاء في الدعوى. 
653 |a القاعدة الإجرائية الجنائية  |a العمل الإجرائى الجنائى  |a بطلان الإجراءات الجنائية  |a قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني 
700 |9 179162  |a الهياجنة، أحمد موسى  |g Hayejneh, Ahmed Mousa  |e مشرف 
856 |u 9802-023-002-0731-T.pdf  |y صفحة العنوان 
856 |u 9802-023-002-0731-A.pdf  |y المستخلص 
856 |u 9802-023-002-0731-C.pdf  |y قائمة المحتويات 
856 |u 9802-023-002-0731-F.pdf  |y 24 صفحة الأولى 
856 |u 9802-023-002-0731-0.pdf  |y الفصل التمهيدي 
856 |u 9802-023-002-0731-1.pdf  |y 1 الفصل 
856 |u 9802-023-002-0731-2.pdf  |y 2 الفصل 
856 |u 9802-023-002-0731-O.pdf  |y الخاتمة 
856 |u 9802-023-002-0731-R.pdf  |y المصادر والمراجع 
930 |d y 
995 |a Dissertations 
999 |c 863974  |d 863974 

عناصر مشابهة