ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الإسناد الإجرائي في مرحلة التح...>الوصف

الإسناد الإجرائي في مرحلة التحقيق الابتدائي

العنوان المترجم: Procedural Support at the Initial Investigation Phase
المصدر: مجلة العلوم القانونية
الناشر: جامعة بغداد - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: الربيعي، حسين عبدالصاحب عبدالكريم (مؤلف)
المجلد/العدد: مج33, ع1
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 1 - 15
DOI: 10.35246/jols.v33i1.9
ISSN: 2070-027X
رقم MD: 942087
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
التحقيق الابتدائي | الإجراءات الجنائية | الإسناد الإجرائي | قاضي التحقيق | قانون اصول المحاكمات الجزائية | العراق
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

2

حفظ في:
المستخلص: يعد الإسناد الإجرائي من الركائز الأساسية في الإجراءات الجنائية وعلى الرغم من ذلك بلم تكن هناك دراسات واسعة، إذ عد الفقه والقضاء هذا الموضوع من الشكليات المسلم بها في الإجراءات الجنائية فإنه لم تتضمن غالبية التشريعات الإجرائية الجنائية النص صراحة على تعريف الإسناد الإجرائي وترك ذلك للفقه، فالمشرع العراقي لم يحدد مفهوم الإسناد الإجرائي في قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل وكذلك في قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل بل ترك المشرع ذلك للفقه، ومن خلال دراسة نصوص قانون الأصول نلاحظ أنه اكتفي بالإشارة إلى الإسناد الإجرائي في المادة (88/ آ) بالنص على أنه (توجه تهمه واحده عن كل جريمة أسندت إلى شخص معين) وكذلك الإشارة إلى الإسناد المادي في المادة (29/1) من قانون العقوبات بالنص على أنه (لا يسال شخص عن جريمة لم تكن نتيجة لسلوكه الإجرامي ...) أما مبدأ الإسناد المعنوي فقد أشار إليه المشرع في المادتين (33 ، 34) من قانون العقوبات العراقي النافذ.
أن قاضي التحقيق هو الجهة الرئيسية التي تحرك الدعوى الجزائية أمامه ويتولى التحقيق بنفسه أو من قبل المحققين الذين يعملون تحت أشرافه توجيهه، أن قرار القاضي عند انتهاء التحقيق يتمثل أما أثبات وتوفر عناصر الإسناد وبالتالي إحالة الدعوى للمحكمة وأما نفي الإسناد وغلق التحقيق وعدم إحالة الدعوى للمحكمة.

The procedural attribution is one of the basic pillars of criminal proceedings. Despite that, there were no extensive studies, as jurisprudence and the judiciary considered this issue one of the accepted formalities in criminal procedures. The majority of criminal procedural legislation did not explicitly provide for the definition of procedural attribution, leaving that to jurisprudence. The Iraqi legislator did not specify the concept of procedural attribution in the Code of Criminal Procedure No. (23) of 1791, as amended, and also in the amended Penal Code No. (111) of 1969, but rather the legislator left that to jurisprudence. By studying the texts of the fundamental law, we note that it is sufficient to refer to the procedural attribution in Article (188/a) by stating that (one charge is tried for each crime attributed to a specific person), as well as the reference to the material attribution in Article (29/1) of the Penal Code by stipulating that (a person shall not be asked about a crime that was not the result of his criminal behavior). As for the principle of moral attribution, the legislator referred to it in Articles (33 and 34) of the effective Iraqi Penal Code. The examining judge is the main party that initiates the criminal case before him, and he undertakes the investigation himself or by the investigators who work under his supervision and direction. The judge’s decision at the end of the investigation is either to prove the availability of the elements of attribution and thus refer the case to the court, or to deny the attribution, close the investigation and not refer the case to the court. This abstract was translated by Dar AlMandumah Inc
ISSN: 2070-027X

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.