العنوان بلغة أخرى: |
The Civil Responsibility of the Judge : A Comparative Study |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | هبيشان، إبراهيم وليد أحمد (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Hbishan, Ibrahim Waleed Ahmad |
مؤلفين آخرين: | المنصور، أنيس منصور خالد (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
موقع: | عمان |
الصفحات: | 1 - 168 |
رقم MD: | 864108 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
الجامعة: | جامعة العلوم الإسلامية العالمية |
الكلية: | كلية الدراسات العليا |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تناولت هذه الدراسة موضوع المسؤولية المدنية للقاضي بهدف بيان ماهية هذه المسؤولية وتوضيح أحكامها وإظهار القواعد والضوابط التي تحكم هذه المسؤولية وذلك بحدود معينة تراعي طبيعة وقيمة العمل القضائي من خلال تحليل النصوص القانونية والأحكام القضائية والدراسات الفقهية التي تعرضت لموضوع الدراسة وبينت أحكامه، وتسليط الضوء على جوانب الاختلاف والقصور في القانون الأردني، ومحاولة الاستفادة من النظم التشريعية للدول الأخرى ومعالجة الإشكاليات القانونية التي تثيرها هذه المسؤولية لغايات الوصول إلى إطار قانوني مناسب للتعامل معها، باعتبار أن القضاة قد يخطئون أثناء عملهم ويلحقون الضرر بأطراف النزاع، لذا فإن من العدل والإنصاف رفع هذا الضرر الناجم عن أداء القضاة وقراراتهم في حالات معينة عن طريق مساءلتهم. وقد خرجت هذه الدراسة بعدة نتائج أهمها: أن المشرع الأردني لم ينظم موضوع المسؤولية المدنية للقاضي بنصوص واضحة صريحة مستقلة تاركا ذلك للقواعد العامة على خلاف التشريعات المقارنة التي تناولت هذه المسؤولية بصورة واضحة، وعليه يسأل القاضي عن تصرفاته الضارة أثناء عمله تطبيقا للقواعد العامة في المسؤولية وليس استثناء منها متى كانت خارج إطاره المهني، أما أثناء عمله فإننا نرى ضرورة وجود قواعد خاصة تحكم ما يصدر عنه من أضرار بحدود معينة تراعى طبيعة مهنته. كما خلصت هذه الدراسة إلى عدة توصيات أبرزها: ضرورة تدخل المشرع الأردني بنظام قانوني خاص لهذه المسؤولية عن طريق حصر أسبابها وإخضاع مخاصمة القاضي لقواعد إجرائية تختلف عن القواعد العامة في الأصول المدنية، وأن تشمل مساءلته كل فعل قد يصدر عنه في المنازعة المنظورة أمامه، متى تحققت أحد أسباب مخاصمته. |
---|