ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > القيود الإجرائية والموضوعية لل...>الوصف

القيود الإجرائية والموضوعية للتعديلات الدستورية والرقابة القضائية عليها : دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Procedural and Substantive Constraints on the Constitutional Amendments and Judicial Oversight over them : A Comparative Study
المؤلف الرئيسي: المطيري، خليفة محمد مفرح (مؤلف)
مؤلفين آخرين: شطناوي، فيصل عقلة خطار (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 123
رقم MD: 864207
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة العلوم الإسلامية العالمية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
التعديل الدستورى | الرقابة القضائية | القانون
رابط المحتوى:
صفحة العنوان     
المستخلص     
قائمة المحتويات     
24 صفحة الأولى     
1 الفصل     
2 الفصل     
3 الفصل     
4 الفصل     
الخاتمة     
المصادر والمراجع     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

347

حفظ في:
المستخلص: يعد الدستور بمثابة القانون الذي يرتكز عليه نظام الحكم وينظم العلاقة بين هيئات الدولة المختلفة وفقا لمبدأ المشروعية وكيفية حماية الحقوق والحريات. وكل دستور يحوز من سمات ومميزات شكلية وموضوعية تميزه عن غيره من الدساتير وتضع الدول هذه السمات بما يتوافق وطبيعة وتاريخ شعب الدولة التي تريد اختيار الأمثل والأنسب لها ولمجتمعها لذلك تقوم بإجراء تعديلات دستورية فتظهر هنا أثر هذه التعديلات على هذه الخصائص أو السمات التي يتضمنها الدستور. جاءت الدراسة لبحث موضوع تعديلات الدستور، فهي من المواضيع المهمة في الوقت الراهن، لا سيما وأنه القانون الأعلى في الدولة، والذي عن طريقه يتحدد النظام السياسي القائم والأسس العامة التي تدار على أساسها الدولة ويضع الإطار السياسي والاجتماعي والاقتصادي لها. وإن الدستور ليس بمنأى عن قانون التطور، فإن التطورات السياسية والتطورات في المجتمع تقتضي تعديل الدستور ليتماشى مع المتغيرات التي يفرزها هذا التطور، وبذلك تكون هناك حاجة إلى تعديلات الدستور تفرضها طبيعة هذه التطورات.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.