ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الشكلية في عقود بيع المركبات في التشريع الأردني

العنوان بلغة أخرى: The Formality of Vehicle sale Contracts in The Jordanian legislation
المؤلف الرئيسي: الازايدة، أحمد خلف مفلح (مؤلف)
مؤلفين آخرين: أبو شنب، أحمد عبدالكريم محمود (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2016
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 167
رقم MD: 864210
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة العلوم الإسلامية العالمية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

158

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على الشكلية في عقود بيع المركبات في القانون الأردني، من خلال تحليل التشريعات الناظمة للتصرفات الواردة على المركبات، وعلى وجه الخصوص قانون السير لعام ٢٠٠٨ والقانون المدني الأردني، إضافة إلى التشريعات الأخرى ذات العلاقة. وفي سبيل إحاطة جوانب هذا الموضوع، فقد تقسيم هذه الأطروحة إلى مقدمة وفصلين وخاتمة: خصص الفصل الأول: لبحث الشكلية في عقود المركبات، والذي تضمن ثلاثة مباحث تناول المبحث الأول: دراسة مفهوم الشكلية بوجه عام في المبحث الأول، وبيان موقف الفقه والاجتهاد من مفهوم الشكلية، وتم التعرف على أنواع شكلية العقود وأبرز التطبيقات التي يتضمنها القانون المدني الأردني، إضافة إلى تسليط الضوء على الشكلية في الوعد والنيابة في إبرام عقود بيع المركبات. أما المبحث الثاني: فقد تناول التكييف القانوني للشكلية في عقود بيع المركبات، والوقوف على مدى اعتبار الشكلية ركن في عقود بيع المركبات أم مجرد وسيلة للإثبات، وقد تم بيان نسبية أثر هذه القواعد في تحديد شكلية عقود المركبات، كما تم دراسة أثر كل من البيع بالمزاد العلني، وحجة التخارج على ملكية المركبات في حال عدم تسجيلها في قيود إدارة الترخيص المختصة بذلك. وخصص المبحث الثالث: لبحث أركان وشروط صحة عقد بيع المركبات، كما تم دراسة شروط صحة المحل والسبب ومشروعيتهما في عقود المركبات، إضافة إلى الشكل في العقود حين يقرر القانون إتباع إجراءات أو شكلية معينة لقيام العقد، وتم التعرف على حالات الإعفاء من القيد والتسجيل والتوثيق ومبررات ذلك، وتم التعرف على مدى حجية قيود وسجلات إدارة الترخيص، كذلك تم البحث في مدى ملاءمة تطبيق قانون ملكية الطوابق والشقق على الوعد بالتعاقد الوارد على المركبات. أما الفصل الثاني: آثار تخلف الشكلية في عقود بيع المركبات وتضمن مبحثين، تناول المبحث الأول: بطلان عقود بيع المركبات غير المستوفي لركن الشكل وآثاره القانونية، حيث تم بيان مفهوم البطلان والآثار التطبيقية لتحقق بطلان عقود المركبات، وفي ذلك بينا مدى مشروعية المطالبة بالعربون والشرط الجزائي في عقود بيع المركبات، وأثر التغييرات التي تطرأ على الشركة بالنسبة للمركبات المملوكة لها، أما المبحث الثاني: فقد تم البحث فيه عن مدى ملاءمة تطبيق دعوى صحة التعاقد وصحة التوقيع في التشريع الأردني على عقود بيع المركبات التي تجري خارج إدارة الترخيص. وأخيرا عرضت لأهم النتائج التي توصلت إليها متبوعة بأهم التوصيات، والتي يمكن أن تساهم في معالجة العديد من الاجتهادات القضائية والمشاكل الأخرى التي ظهرت في الدراسة.

عناصر مشابهة