العنوان بلغة أخرى: |
The Legality of Public Employee Strike in the Jordanian Legislation : A Comparative Study |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | المحامید، ابتسام عواد نزال (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | الخلایلة، محمد علي (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
موقع: | عمان |
الصفحات: | 1 - 158 |
رقم MD: | 864321 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
الجامعة: | جامعة العلوم الإسلامية العالمية |
الكلية: | كلية الدراسات العليا |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
يعتبر الحق في الإضراب من الحقوق الدستورية التي يتمتع بها العامل والموظف على حد سواء، إلا أن ممارسة هذا الحق في إطار الوظيفة العامة كان وما زال من أكثر الموضوعات صعوبة وإثارة للجدل، بالنظر إلى ضرورة التوفيق في هذا السياق بين حق الموظف العام في الإضراب وضرورة سير المرافق العامة في الدولة بانتظام وإطراد، وهو الأمر الذي حاولت هذه الدراسة معالجته في القانون الأردني. وقد بينت هذه الدراسة أن الإضراب يعد أحد الحقوق والحريات الأساسية في الدول الغربية، في الوقت الذي تتجه فيه أغلب الدول العربية إلى حظر الإضراب وأحيانا تجريم ممارسته بالنسبة للموظف العام. فهنالك اعتقاد سائد لدى المشرعين في هذه الدول بأن حق ممارسة الإضراب مقتصر على العمال دون الموظفين، وهو اعتقاد خاطئ، فهذا الحق اعترفت به العديد من الاتفاقيات الدولية دون حصره على فئة العمال وحظره على فئة الموظفين. كما بينت هذه الدراسة أنه يتوجب على الدول المنضمة للعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية ومن ضمنها المملكة الأردنية الهاشمية أن تكفل الحق في الإضراب وأن تقوم بتنظيمه من خلال تشريعاتها الوطنية وعلى نحو يحقق التوازن بين مصلحة الموظف العام والمتمثلة بتمكينه من ممارسة هذا الحق والمصلحة العامة والتي تستلزم ضمان سير المرافق العامة بانتظام وإطراد. |
---|