ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التنظيم القانونى لبطلان عقد العمل : دراسة تحليلية مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Legal Regulation of Nullity of Work Contract : Comparative Analysis
المؤلف الرئيسي: الحجايا، الطالب مالك صالح عواد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الفناطسة، جعفر محمود علي المغربي (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 116
رقم MD: 864547
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة العلوم الإسلامية العالمية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

551

حفظ في:
المستخلص: إن البطلان يتمثل بالجزاء القانوني الذي رتبه المشرع الأردني على العقد الذي يكون معيب في أحد أركانه أو بالشروط القانونية الواجب توافرها بتلك الأركان. وبتطبيق هذا الجزاء تحديدا على عقد العمل الفردي، نجد من خلال استقراء النصوص القانونية الواردة بقانون العمل أن المشرع الأردني لم يفرد أحكام قانونية خاصة للبطلان الكلي لعقد العمل الفردي بصورة مستقلة وإنما ترك أمر تنظيمها للقواعد العامة الواردة بالقانون المدني. وهذا على خلاف البطلان الجزئي لعقد العمل الذي ينشأ عند إبرام عقد عمل يتخلله شرط ينتقص من حقوق العامل أو يعدمها. فالمشرع الأردني نظم هذا النوع من البطلان بصورة واضحة وصريحة وتحديدا من خلال مفهوم المادة (4) من قانون العمل التي بينت الآلية القانونية الواجب إتباعها عند ورود مثل هذا النوع من البطلان بحيث يلغى الشرط المخالف وتحل مكانة القاعدة القانونية المنظمة له، دون أن تثار هنالك أية إشكالية من الناحية القانونية أو العملية في هذا النوع من البطلان وكذلك الحال في العقد الذي تقرر بطلانه قبل أن يشرع أطرافه بتنفيذه. أما فيما يتعلق بعقد العمل الباطل كليا والذي شرع أطرافه بتنفيذه فإنه لا يرتب آثارا في مواجهة هؤلاء الأطراف وفقا للقواعد العامة، فهو والعدم سواء، ويجوز لصاحب المصلحة أن يتصرف على أن العقد غير موجود قانونا. غير أنه مع ذلك تبقى الحاجة ملحة للنص على تنظيم البطلان الكلي لعقد العمل وفقا للقواعد القانونية الخاصة بقانون العمل. والعلة في هذا الأمر هي المحافظة على حقوق الطبقة العاملة، ومنع أصحاب عقد العمل من التهرب من تنفيذ التزاماتهم الخاصة بدفع الأجر للعامل وذلك عند إعلان بطلان عقد العمل.

عناصر مشابهة