| المستخلص: |
إن موضوع هذه الدراسة يتمحور حول أداء الواجب كسبب للإباحة مع بيان الحدود القانونية لتبرير الفعل المجرم المرتكب أداء للواجب، لما لهذا الموضوع من أهمية بالغة من الناحية القانونية والناحية العملية، وذلك لأن أداء الواجب وفي جانبه الأعظم يتعلق بالموظف العام الذي يقوم بتأدية الواجبات المكلف بها، وسواء كان هذا التكليف بموجب القانون مباشرة أو بموجب أمر يصدر من رئيس واجب الطاعة. وقد تناولت هذه الدراسة موضوع أداء الواجب وبيان الحدود القانونية التي تبرر أفعال الموظف العام التي يؤديها لحساب الدولة أو للإدارة العامة بالرغم من مساسها بحقوق الآخرين إلى الحد الذي تشكل معه هذه الأفعال جرائم يعاقب عليها القانون. وقد بينت الدراسة أن هذه الأفعال بالرغم من أنها تصل لحد ارتكاب الجرائم إلا أن المشرع أباح إتيانها طالما أن الهدف منها هو تحقيق الصالح العام، ولا تثور أية إشكالية عندما ينفذ الموظف العام الواجب المكلف به ضمن الأطر القانونية المرسومة له، حتى لو اقتضى القيام بهذا الواجب ارتكاب فعل يشكل جريمة، طالما أن المشرع أباح ذلك، ولكن الإشكال يظهر عندما يتجاوز الموظف العام وهو يؤدي واجبه حدود اختصاصه أو ينفذ أمر صادر إليه من رئيس لا تجب عليه طاعته معتقدا خلافا للحقيقة والواقع أنه يباشر العمل ضمن حدود اختصاصه أو أن الأمر الصادر إليه من رئيس تجب عليه طاعته. وقد تناولت الدراسة هذا الموضوع بالتفصيل، مبينة موقف التشريعات الجزائية المقارنة من هذا الموضوع مع بيان موقف المشرع الجزائي الأردني، وكذلك تناولت الدراسة موضوع طاعة الأمر غير المشروع الصادر من الرئيس واجب الطاعة وبين موقف الفقه والقضاء والتشريعات الجزائية منه. وخلصت الدراسة إلى بيان شروط إعفاء الموظف من العقاب في حال ممارسة السلطة الظنية وقد قسمت هذه الدراسة إلى ثلاثة فصول: تناولت في الفصل الأول مفهوم الموظف العام وواجباته وحقوقه، والاختلاف في تحديد مفهومه بين كل من التشريع الجزائي والتشريع الإداري، وفي الفصل الثاني بينا أحكام العمل المشروع والمتمثل في تأدية الموظف العام الواجب ضمن الأطر القانونية دون تجاوز أو خطأ، وفي الفصل الثالث اختتمت الدراسة الحديث عن العمل غير المشروع والنظريات الفقهية التي تناولت موضوع واجب الطاعة وواجب احترام القانون وشروط الإعفاء من العقاب عن العمل غير المشروع. كذلك بينت الدراسة مواطن النقص في هذا الموضوع وخصوصا في التشريع الجزائي الأردني من خلال التركيز على الجوانب الإيجابية في التشريعات الجزائية المقارنة. وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات في هذا الصدد.
|
